إضراب الناقلين الخواص يدخل أسبوعه الثاني والأجراء يرفعون التسعيرة إلى 500دينار

يدخل إضراب الناقلين الخواص بتيزي وزو أسبوعه الثاني، لتتفاقم مشاكل المسافرين من مستعملي الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين مقر الولاية والعاصمة، بعدما أصبحوا عرضة لمساومات الدخلاء من أصحاب السيارات النفعية الذين رفعوا تسعيرة النقل إلى 500دج وتفوقها في بعض الأحيان خصوصا في الفترة المسائية ونهايات الأسبوع، مستغلين الظروف للربح السريع على حساب جيوب الآلاف من المواطنين البسطاء الذين يشتغلون بالعاصمة، وما زاد الطين بلة سكوت قوات الأمن عن قمع الغش من جهة، وتقاعس مديرية النقل بالولاية من جهة أخرى وتمسكها بمخطط النقل الجديد غير مبالية بما أحدثه من بلبلة في هذا القطاع الحساس بالولاية.
فالناقلون الخواص عازمون على مواصلة الإضراب تنديدا بتحويلهم من محطة النقل البري إلى " كاف النعجة " المتعددة الخدمات بالضاحية الجنوبية لعاصمة الولاية، حسب الإجراءات التي تضمنها مخطط النقل الجديد التي رفضوها جملة وتفصيلا، وحسب بعض ممثلي الناقلين فإن السبب الذي يقف وراء حركتهم الإحتجاجية يتمثل أصلا في انعدام الأمن على مستوى المحطة البرية الجديدة البعيدة عن المدينة، فضلا عن افتقارها للحد الأدنى للمرافق والخدمات الضرورية.
وأمام هذا الإصرار يبقى المواطنون من يتجرع مرارة هذا الوضع الجديد الذي قلب قطاع النقل بتيزي وزورأسا على عقب، وتسبب في عرقلة أشغالهم وتأجيل أسفارهم باتجاه العاصمة، فالزائر لمحطة النقل البري القديمة التي خصص جزء منها الآن وفي إطار المخطط الجديد لسيارات الأجرة، يحتار للسيناريوالمأساوي الذي يعيشه المواطنون يوميا مع مساومات السائقين الذين يرفعون الأجرة من 200دج إلى 500 أو600دج علانية وبدون خوف من السلطات، ويبقى المواطن محتار بين خيارين التوجه إلى العمل ودفع هذا الثمن الباهض أوالعودة على أدراجه، لعدم قدرته على الدفع بعدما كان يدفع 120 دج فقط، هذا من جهة ومن جهة أخرى، الفوضى والإزدحام سيدة الموقف لأن عدد المسافرين أكبر بكثير من سيارات الأجرة التي تعمل بلا توقف لامتصاص الأزمة وللربح السريع استغلالا لإضراب أصحاب الحافلات الخاصة.
فحتى الناقلون الخواص الذين يعملون على محاور دوائر الولاية لم يرق لهم مخطط النقل الجديد، فبين الحين والآخر يهددون بالإضراب المفتوح، لوضع السلطات القائمة على قطاع النقل أمام الأمر الواقع، والتعبير عن استيائهم من حيال التصرفات التي وصفوها باللامسؤولة من قبل مديرية القطاع التي فرضت تطبيق المخطط الجديد بالقوة، دون تهيئة وتلبية الشروط اللازمة على مستوى المحطات الجوارية قبل استقبالها للمواطنين والناقلين، وهي نفس الأسباب التي أدت لتخريب محطة النقل الجواري المقيلة لدائرتي واقنون وبوجيمع، حيث أقدم السكان على غلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين هذه المنطقة وعزازقة وذلك انتفاضا منهم على المخطط الجديد للنقل الذي يرون أنفسهم ضحيته الأولى، حيث طالبوا مديرية القطاع بمراجعة تسعيرات النقل، وأعابوا عليها انعدام الأمن وأدنى الشروط الحضارية.
وتبقى الظروف لا تبشر بالخير في الولاية التي يعيش سكانها على صفيح ساخن منذ أسبوعين، فبين اليوم الآخر تتصاعد موجة التهديدات من كلا الطرفين، المواطنين والناقلين الخواص الذين اعتبروا مخطط النقل الجديد استفزازا لهم وتحريضا غير مباشر بإضرام فتيل الأزمة مجددا.
ليندا عنوز