قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أمام نواب الغرفة الأولى في ال 22 ديسمبر

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله في جلسات علنية في ال 22 من الشهر الجاري، وتخصص لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 ،وهو آخر مشروع قانون يجتمع حوله ممثلي النواب خلال هذه السنة التي توشك على الانقضاء.
يشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان بعد أسبوع، في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2018،( بعد سنتين من استهلاك ميزانية السنة المعنية)، ويعد هذا المشروع آخر مشروع قانون في أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وذكر مصدر من البرلمان أن المشروع يمثل حالة روتينية لعدم اعتماد توصية ومطلب النواب المتعلق بمناقشة تسوية الميزانية عقب انقضاء السنة المالية، وبالتالي تعتبر جلسات مناقشته والتصويت عليه شكلية فقط، وذكر أن المدة الزمنية بين المناقشة والمصادقة على هذا الأخير لا تتعدى يومين، إي أن التصويت سيكون في الثالث والعشرين من نفس الشهر، اللهم إذا سجل عدد أكبر من المتوقع في قائمة المتدخلين، لإبداء رأيهم في المشروع واستغلاله للدفاع عن التنمية في مناطقهم، واغتنام فرصة تواجد أعضاء الحكومة بقبة البرلمان لإيصال انشغالات مواطنيهم لهذه الأخيرة .
في سياق متصل، تحدث المصدر عن احتمال عرض محافظ بنك الجزائر، التقرير المالي السنوي للجزائر قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي، وهو التقرير الذي عادة ما يتم عرضه على النواب عند نهاية كل سنة مالية .
من جهة أخرى، تستضيف اليوم لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالبرلمان مسؤولي القطاع في سياق جلسات الاستماع لمسؤولي مختلف القطاعات التي شرعت فيها منذ الأسبوع الماضي، لتقييم أداء قطاع المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية طيلة العام الجاري الذي ميزته جائحة كورونا المتفشية منذ قرابة السنة عن سابقيه عبر الوطن ، وتسجيل حاجيات ووضع إستراتيجية للقطاع للعام المقبل.