البرلمان يستأنف أشغاله .. والنواب يناقشون 5 قوانين في ظرف أسبوع!

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بداية من هذا الأربعاء، بجلسة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروعين وهما مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي، لتتواصل الأشغال إلى الفاتح من شهر فبراير الداخل. ما يعني أنه ستتم مناقشة والتصويت على خمسة قوانين في ظرف أسبوع واحد.
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، وضبط المكتب في مستهل هذا الاجتماع برنامج عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث قرر استئناف الأشغال يوم الأربعاء 25 جانفي في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 1105 المتعلق بالتنظيم القضائي، لتخصص جلسة يوم غدا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية.
وبعد جلسة يوم الخميس الموافقة لموعد طرح الأسئلة الشفوية، سيناقش نواب المجلس يومي الأحد والاثنين 29 و30 جانفي على التوالي، بيان محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، ومشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014. وستتواصل الأشغال يومي 31 جانفي و01 فيفري بعقد جلستين أخريين تخصص الأولى للتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، وهو المشروع الذي عادة ما يثير العديد من التساؤلات والملاحظات من طرف النواب، مثل ما أوضح ذلك عضو لجنة المالية عن تكتل الجزائر الخضراء، عبد العزيز بلقايد، الذي انتقد عدم قدرة الحكومة على استغلال المناصب المالية السنوية، معتبرا أن الإشكال يتمثل في الوظيفة العمومية وثقل إجراءاتها في الرقابة القبلية والبعدية، ناهيك عن "عجز" البرلمان عن مراقبة أداءات وآثار ما تنجزه الحكومة. كما يتم أيضا في الجلسة نفسها التصويت على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. فيما تخصص الجلسة الثانية للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 1105 المتعلق بالتنظيم القضائي. مع العلم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أحال مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاّسلكية للشروع في دراسته.
من جهة أخرى، نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في الأسئلة المودعة لديه، منها سؤال شفوي واحد و34 سؤالا كتابيا، ثم أرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.