قمامة: مصير مشروع بن حمادي بين أيدي ولد خليفة

أكد عدم سحبه من مبنى زيغود يوسف

رفض محمود قمامة رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، الكشف عن العراقيل التي حالت دون عرض مشروع قانون موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاص بتكنولوجيات الإعلام والاتصال رغم مناقشته من قبل نواب الغرفة السفلى لمدة شهر، معلنا أن مصير المشروع بين أيدي ولد خليفة مشيرا إلى أن محمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة الثانية الوحيد المخول بالإجابة عن هذه الأمور دون سواه، وأوضح قمامة في تصريح ل"السلام"على هامش لقاء أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني صباح أمس مع عمار سعيداني الأمين العام الجديد للأفلان بأن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية سجلت 36 تعديل تقدم به نواب الغرفة الثانية بمبنى زيغود يوسف خلال جلسات مناقشة مشروع قانون ممثل الحكومة الوزير بن حمادي، بالموازاة مع تفنيده ل"سحب" مشروع القانون من البرلمان على خلفية ما أثير في الكواليس بأن هناك صراعا خفيا بين المسؤول الأول عن قطاع البريد ورئيسة لجنة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية التي سحب منها القانون الجديد كافة الصلاحيات في الإشراف على الصفقات العمومية وكذا تحديد دفاتر شروطها.
وفي المقابل لفت المتحدث إلى أن لجنته التي استدعت 28 خبيرا مختصا لمناقشة بنود المشروع بن حمادي، هذا الأخير الذي دافع عن قانونه كون النص03-200 لا يمكن أن يأتي بالنتائج المرجوة" في ظل عدم تناسبه مع الواقع الحالي الذي تعدى مرحلة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يجب على البلاد مسايرتها، مؤكدا بأنه سيكون ضمن أولى المشاريع المعنية بالمصادقة خلال الدورة الخريفية الحالية التي افتتحت الاثنين الماضي.