مشروع قانون المالية أمام النواب ابتداء من هذا الثلاثاء

يشرع نواب المدلس الشعبي الوطني اعتبارا من هذا الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، في جلسات علنية حسب ما ذكره مصدر من الغرفة السفلى للبرلمان ل ” الجزائر الجديدة ” .
قرر مكتب المجلس برمجة تحديد موعد مناقشة مشروع القانون المذكور ابتداء من 5 نوفمبر الجاري، إي بعد غد الثلاثاء في جلسات علنية، بعد أن أنهت لجنة المالية والميزانية بنفس الهيئة سلسلة جلساتها مع أعضاء الحكومة لعرض حصيلة نشاطات قطاعاتهم للسنة المالية الجارية، وكذا تقديم احتياجاتهم للسنة المالية المقبلة، ومن خلالها تحديد الاعتمادات المالية في قانون المالية للعام القادم لكل دائرة وزارية .
وينزل بعد غد وزير المالية محمد لوكال مرفقا ببعض الوزراء الى الهيئة التشريعية السفلى، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ممثلي الشعب بهذه الأخيرة لمناقشته وإثراؤه في جلسات علنية تدوم ثلاثة أيام، وبعد ذلك وبناء على مناقشات النواب يحول على اللجنة المالية والميزانية لدراسة الاقتراحات والتعديلات التي يقترحها النواب.
وحسب المصدر نفسه فان اللجنة المختصة ستعكف على مدار 12 يوما على دراسة التعديلات المقترحة وبناء على ذلك تتم صياغة التقرير النهائي لمشروع قانون المالية المشار إليه وعرضه مرة أخرى على النواب في جلسة علنية للتصويت عليه، لينقل بعد ذلك الى مجلس الأمة لنفس الغرض، ويتم كل ذلك في آجال لا تتعدى الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، ليرفع بعدها الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل من قبل رئيس الدولة قبل انقضاء شهر ديسمبر القادم .
وفي سياق متصل، قال نفس المصدر، إن وزير الطاقة محمد عرقاب، سيعرض مشروع قانون المحروقات في طبعته الجديدة على نواب البرلمان لمناقشته يوم 17 نوفمبر الجاري، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا.
وتعكف لجنة الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني منذ الأسبوع المنصرم على مناقشته، حيث استمعت بشأنه الى كل من وزير الطاقة محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص. ومن المقرر أن يعرض المشروع المثير للجدل استنادا للمصدر نفسه على نواب المجلس الشعبي الوطني في لمناقشته والتصويت عليه في النصف الثاني من هذا الشهر .