حنون تطالب بمحاكمة شكيب خليل وتتضامن مع مضربي الجوية الجزائرية

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بإحالة الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل على العدالة بتهمة الاحتيال والنصب، بعد تأميمه لشركة الذهب العمومية "اجينور" لفائدة متعامل استرالي، وخاطبت الوزير الأول احمد اويحى تدعوه إلى الالتزام بتعهداته التي قطعها على مضيفي الطائرات سنة 2010.


تعرضت لويزة حنون في لقاء لها بمكتب حزبها للعاصمة الذي عقد أمس بالحراش إلى ما وصفته بقضية نصب واحتيال كان بطلها وزير الطاقة والمناجم سابقا شكيب خليل، الذي تواطأ مع الشركة الوهمية الاسترالية "جي أ ما" التي امتلكت الشركة العمومية اجينور المختصة في استخراج الذهب، و الأكثر من ذلك بحسب حنون أن شكيب خليل قد تستتر على الطرف الاسترالي حتى يستفيد من قرض مالي من بنك الجزائر الخارجي و قدره 67 مليون دولار.و لم يقتصر الأمر عند شكيب خليل فقط، حيث دعت حنون إلى إجراء تحقيق شامل و فوري عن عمليات الخوصصة التي تحولت إلى عملية لتصخير ممتلكات الأمة الجزائرية.
وبنوع من التحدي، دعت حنون الوزير الأول احمد اويحيى إلى احترام التعهدات التي قطعها قبل سنة حينما اقر بشرعية مطالب مضيفي و مضيفات الخطوط الجوية الجزائرية، و يعد هذا الخطاب الأول من نوعه من حنون لاويحيى، و ردت عليه اتهامه لمضيفي الخطوط الجوية بجعل المسافرين والدولة الجزائرية رهائن بعد إضرابهم لأربعة أيام، قائلة "موظفو الملاحة الجوية لم يجعلوا المسافرين رهينة و لكن المسؤولين هم من جعلوا المسافرين رهائن لما تراجعوا عن الاتفاق المبرم معهم".
و قبل ذلك، دافعت حنون التي اشتغلت موظفة بالخطوط الجوية الجزائرية، عن مضيفي ومضيفات الجوية الجزائرية، معتبرة مطالبهم مشروعة وأجورهم متدنية وظروف عملهم منهكة وأنهم "محقورين".
وعن دخولها خط المفاوضات مع دارة الشركة بطريقة غير مباشرة وتكليف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، فأشارت أنه قد تم ذلك لتفادي أي تأويل وتسييس للإضراب، وكشفت أن سيدي السعيد قد تلقى ضمانات من أعلى السلطات في الدولة، حين باشر تلك الوساطة بين إدارة الشركة والمضربين، وحتى لا تظهر حنون أنها تدافع عن قطاع قد اشتغلت فيه من قبل أعلنت دعمها لعمال مصنع الالمنيوم بالمسيلة.
وفيما يتعلق بالمشاورات السياسية، اعتبرت حنون أن المشاورات السياسية التي أنهاها عبد القادر بن صالح، من دون قرارات سياسية من قبل الرئيس بوتفليقة تكون في مستوى الرهانات هو "إهانة للشعب الجزائري" الذي يعيش فترة مفصلية لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال.
ودعت حنون في مداخلتها رئيس الجمهورية إلى اتخاذ "قرارات جريئة تستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وتحدث القطيعة مع ممارسات نظام الحزب الواحد"، مؤكدة على ضرورة "أن تؤسس هذه القرارات لتعديل دستوري يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويفضي إلى انتخاب مجلس تأسيسي ديمقراطي وتجديد مؤسسات الدولة".
وأبدت حنون تخوفا كبيرا من تقديم وزارة التضامن لأكثر من مليون قفة رمضان إلى العائلات المعوزة، وبلغة الأرقام قدرت حنون أن "قفة العار"، ستكون من نصيب 6 مليون جزائر بما معنها 20 بالمئة من الجزائريين يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
وفي سياق آخر، تحدثت حنون عن الأسباب التي جعلت أربعة نواب احدهم من ولاية الوادي والآخرون من ولاية تبسة يدافعون على تعديلات ترخص بعودة استيراد "الشيفون"، ورأت ذلك من باب ارتباط مصالح النواب بلوبيات الاستيراد.
كما انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال زيارة مقررة الأمم المتحدة حول الحق في السكن اللائق للجزائر مؤخرا، وقالت إنها لم تأتي "بأي جديد"، وأرجعت حنون "فشل سياسة الإسكان في الجزائر إلى الضغوط التي مورست على بلادنا من طرف مؤسسات النقد الدولية خلال تسعينيات القرن الماضي".
محمد.ب