الآفلان يتخلى عن الاقدمية لتوسيع تواجد النساء بالمجلس المنتخبة

أوصى أعضاء اللجنة لحزب جبهة التحرير الوطني ، في اختتام أشغالهم، التي قلصت ليوم واحد ، على ضرورة التغاضي على شرط الاقدمية و سنوات الانخراط في الحزب ، لترشح العنصر النسوي في الاستحقاقات التشريعية و المحلية المزمع تنظيمها سنة 2012.
و برر أعضاء اللجنة المركزية الأمر ، بكون التمسك بشرط الاقدمية و سنوات الانخراط في إعداد القوائم الانتخابية سيجعل الحزب يخسر العديد من المواقع ، و هذا قياسا بما يتوفر عليه من عنصر نسوي في القاعدة ، و توقعات أن تكون القوائم الانتخابية تتوفر على شرط 30 بالمائة من اجل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية بكل استقلالية .
و أكد أعضاء اللجنة انه في حالة الاعتماد على شرط سنوات الانخراط في الحزب كمعيار لتحقيق الترشح في القوائم الانتخابية للحزب للاستحقاقات المقبلة سيصعب الأمور على الحزب و يجعله يقدم مناضلات لا تتوفر فيهن النوعية و الكفاءة المطلوبة، لان نسبة 30 بالمائة التي يفترض أن تكون عليها القوائم الانتخابية المقبلة ، تستدعي توفير وعاء من المناضلات تتوفر فيهن الشروط الكافية و هو الأمر الذي ليس محققا اليوم بنسبة مائة بالمائة.
أثار مناضلو الافلان كيفية تطبيق ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المناطق الريفية التي لا يوجد بمحافظاتها و قسماتها العديد من العناصر النسوية لترشيحها ، فضلا عن كون المواطنين يرفضون أصلا في أغلبية الأوقات التصويت على النساء عندما يتم وضعهن في القوائم .
و ستشكل هذه النقطة مشكل في نظر الحزب و كلفت اللجنة الخاصة بالإعداد للإستراتيجية الافلان للانتخابات المقبل وضع كيفية و طريقة تمكن من معالجة هذا الإشكال المطروح بحدة، سيما و أن الحزب لايريد ان يخسر مواقعه التي تعود التمركز بها و هذا في ظل المنافسة الموجودة و التصدع الذي يشهده الحزب بسبب توسع أنصار حركة التقويم و التأصيل على القاعدة حتى و أن كانت لا تشكل الأغلبية على مستوى اللجنة المركزية للحزب .
و تناول أعضاء اللجنة المركزية أيضا المشاركة في الاستحقاقات المقبلة و كيفية الإعداد لها في ظل التحضيرات الجارية لإعداد قانون انتخابات جديد ، و طرحت في اللجنة القوائم المفتوحة و المغلقة ، فضلا عن توسيع مشاركة الشباب في تلك القوائم عملا بتوصيات رئيس الجمهورية و تشبيب الحزب و التي كانت احد ابرز التوصيات الأساسية في المؤتمر الماضي لحزب جبهة التحرير الوطني .
ودعا المناضلين لشجيع الجهود المتواصلة لاستقطاب الشباب و النساء استجابة لإستراتيجية الحزب في توسيع قواعده النضالية، و إعطاء أهمية كبيرة للتكوين السياسي للمناضلين حتى يكونوا في مستوى التحديات الموجودة على الساحة السياسية .
ودعت اللجنة المركزية من جهة أخرى للإسراع في إحالة قانون الولاية و إحالته على البرلمان تحقيقا لإصلاح شامل و متناسق سيما بعد التعديل الجوهري الذي مس قانون البلدية .
بوصابة عأوصى أعضاء اللجنة لحزب جبهة التحرير الوطني ، في اختتام أشغالهم، التي قلصت ليوم واحد ، على ضرورة التغاضي على شرط الاقدمية و سنوات الانخراط في الحزب ، لترشح العنصر النسوي في الاستحقاقات التشريعية و المحلية المزمع تنظيمها سنة 2012.
و برر أعضاء اللجنة المركزية الأمر ، بكون التمسك بشرط الاقدمية و سنوات الانخراط في إعداد القوائم الانتخابية سيجعل الحزب يخسر العديد من المواقع ، و هذا قياسا بما يتوفر عليه من عنصر نسوي في القاعدة ، و توقعات أن تكون القوائم الانتخابية تتوفر على شرط 30 بالمائة من اجل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية بكل استقلالية .
و أكد أعضاء اللجنة انه في حالة الاعتماد على شرط سنوات الانخراط في الحزب كمعيار لتحقيق الترشح في القوائم الانتخابية للحزب للاستحقاقات المقبلة سيصعب الأمور على الحزب و يجعله يقدم مناضلات لا تتوفر فيهن النوعية و الكفاءة المطلوبة، لان نسبة 30 بالمائة التي يفترض أن تكون عليها القوائم الانتخابية المقبلة ، تستدعي توفير وعاء من المناضلات تتوفر فيهن الشروط الكافية و هو الأمر الذي ليس محققا اليوم بنسبة مائة بالمائة.
أثار مناضلو الافلان كيفية تطبيق ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المناطق الريفية التي لا يوجد بمحافظاتها و قسماتها العديد من العناصر النسوية لترشيحها ، فضلا عن كون المواطنين يرفضون أصلا في أغلبية الأوقات التصويت على النساء عندما يتم وضعهن في القوائم .
و ستشكل هذه النقطة مشكل في نظر الحزب و كلفت اللجنة الخاصة بالإعداد للإستراتيجية الافلان للانتخابات المقبل وضع كيفية و طريقة تمكن من معالجة هذا الإشكال المطروح بحدة، سيما و أن الحزب لايريد ان يخسر مواقعه التي تعود التمركز بها و هذا في ظل المنافسة الموجودة و التصدع الذي يشهده الحزب بسبب توسع أنصار حركة التقويم و التأصيل على القاعدة حتى و أن كانت لا تشكل الأغلبية على مستوى اللجنة المركزية للحزب .
و تناول أعضاء اللجنة المركزية أيضا المشاركة في الاستحقاقات المقبلة و كيفية الإعداد لها في ظل التحضيرات الجارية لإعداد قانون انتخابات جديد ، و طرحت في اللجنة القوائم المفتوحة و المغلقة ، فضلا عن توسيع مشاركة الشباب في تلك القوائم عملا بتوصيات رئيس الجمهورية و تشبيب الحزب و التي كانت احد ابرز التوصيات الأساسية في المؤتمر الماضي لحزب جبهة التحرير الوطني .
ودعا المناضلين لشجيع الجهود المتواصلة لاستقطاب الشباب و النساء استجابة لإستراتيجية الحزب في توسيع قواعده النضالية، و إعطاء أهمية كبيرة للتكوين السياسي للمناضلين حتى يكونوا في مستوى التحديات الموجودة على الساحة السياسية .
ودعت اللجنة المركزية من جهة أخرى للإسراع في إحالة قانون الولاية و إحالته على البرلمان تحقيقا لإصلاح شامل و متناسق سيما بعد التعديل الجوهري الذي مس قانون البلدية .
بوصابة ع