صب منحة المردودية لعمال البريد ابتداء من جويلية

ت المديرية العامة لبريد الجزائر، مطالب العمال المضربي لإحتواء الوضع بسبب تزامن الإضراب المفاجئ مع تخليص رواتب شهر أفريل للعديد من القطاعات المدنية والعسكرية من بينها قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وحتى تسديد رواتب المتقاعدين وكذا بداية شهر رمضان.
ومن بين القرارات التي انبثقت عن الاجتماع الذي ضم المديرة العامة لبريد الجزائر وإطارات من المؤسسة وممثلين عن اللجنة الانتخابية للنقابة، تفعيل نظام تقييم منحة المردودية الفردية والجماعية وصبها ابتداء من شهر جويلية المقبل، بنسبة أقصاها 40 بالمائة، منها 25 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردويوية الفردية وفقا للتقييم الفردي و15 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الجماعية ووفقا لتقييم المردود الجماعي.
إضافة إلى ذلك سيتم تمكين كل عامل من يومين راحة أسبوعيا بعد شهر رمضان مع ضمان استمرارية الخدمة على مستوى مكاتب البريد، وحسب ذات البيان فسيتم تسوية وضعية جميع العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم قبل 31 ماي 2021.
كما سيتم العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من القانون الداخلي المتعلق بحالات التوقيف التحفظي، وحماية العمال من التوقيف التعسفي، وتضاف إلى هذه الإجراءات المنحة التحفيزية التي تم صب جزء منها خلال شهر رمضان الكريم.
وشهدت مراكز البريد، أمس، عودة جزئية إلى العمل، بعد قرابة أسبوع كامل من الإضراب المفاجئ الذي شنه العمال عشية رمضان للمطالب بصب منحة المردودية وتعويض أيام العمل خارج الأوقات الرسمية.
وفي وقت فتحت بعض المراكز أبوابها وعاد العمال إلى مقاعدهم، واصل قطاع آخر من العمال إضرابهم لليوم الخامس على التوالي في العديد من مراكز البريد على مستوى عدة ولايات .
وقد هددت مؤسسة بريد الجزائر، الخميس، الموظفين المضربين عن العمل منذ الإثنين الماضي ب "الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات"، في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم.
ورغم العودة الجزئية إلى العمل، غير أن متاعب المواطنين تواصلت بسبب الاكتظاظ والطوابير الطويلة على مستوى مراكز البريد بسبب تزامن استئناف العمل مع تخليص رواتب شهر أفريل للعديد من القطاعات المدنية والعسكرية من بينها قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وحتى تسديد رواتب المتقاعدين.