هذا ما قاله زيتوني بخصوص أرشيف الثورة والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية

كشف وزير المُجاهدين وذوي الحُقوق، الطيب زيتوني، إن ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين خلال فترة الاستعمار الفرنسي لم يعرفا تطورًا ملحوظًا مع الجانب الفرنسي.
وقال زيتوني، اليوم الأحد، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة احتفال الجزائر بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها ال 59 إنه يتوجب على الطرف الفرنسي الالتزام والاستجابة لطلب الجزائر بتمكينها من استرجاع أرشيفها الوطني وكذا تقديم المعلومات الكافية المتعلقة بالمفقودين الجزائريين وأماكن تواجدهم.
وكشف وزير المجاهدين عن الشروع في إجراء دراسة معمقة لكل ما توفر من معطيات في هذا الشأن، علمًا بأنه تك إحصاء أكثر من 2000 شهيد مفقود لا يعلم مكان دفنهم.
وذكر الطيب زيتوني أن مسألة الذاكرة كانت في صلب المحادثات بين الجزائر وفرنسا وهي تعالج بجدية ورصانة بعيدا عن الرواسب الاستعمارية.
وأكد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان.
وبالنسبة لوزير المجاهدين، فإن ملف الذاكرة "مازال كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل أو محطات دون أخرى من فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر والذي يمتد من 1830 إلى 5 يوليو 1962 وما عاناه الشعب الجزائري طيلة فترة الاحتلال من جرائم لا تسقط بالتقادم ومنها التي لا تزال آثارها قائمة، على غرار التفجيرات النووية في جنوبنا إلى جانب المفقودين وكذا مخلفات خطي شال وموريس المكهربين والألغام".
وبخصوص مُطالبة الرئيس تبون فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات وعلاج الضحايا بعيدًا عن التعويضات، قال زيتوني في هذا السياق إن فرنسا ترفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم. كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".
واعتبر الوزير هذا الملف من أكثر الملفات ومن بين التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل موضوعية".
أما فيما يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية، فإن الشروط "التعجيزية" التي تضمنها قانون مورين الصادر في 5 يوليو 2010 وبالرغم من أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات جسدية، فإنها لم تمكن الجزائريين المتضررين من أي تعويض لحد اليوم".
كما جدد التأكيد بان السلطات الفرنسية "مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع و مجال التجارب طاقاتها التفجيرية الحقيقية".