ألزمها بأربعة شروط لعودة العلاقات بين البلدين‮.. ‬زيتوني‮:‬

فرنسا تماطل في‮ ‬تسوية قضايا الذاكرة‮ ‬

اتّهم وزير المجاهدين،‮ ‬الطيب زيتوني،‮ ‬السّلطات الفرنسية،‮ ‬بالمُماطلة في‮ ‬تسوية ملفّات الذاكرة العالقة بين البلدين منذ الفترة الاستعمارية التي‮ ‬امتدّت ل132‮ ‬سنة،‮ ‬رغم تعّهدات الفرنسيين المتكرّرة‮.‬ وقال زيتوني،‮ ‬خلال إشرافه على افتتاح ندوة تاريخية في‮ ‬إطار الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية،‮ ‬بالعاصمة الجزائرية،‮ ‬إنّه لا توجد إرادة حقيقية من الجانب الفرنسي‮ ‬لتسوية‮ ‬ملفّات الذاكرة‭.‬‮ ‬وأضاف المتحدّث،‮ ‬بأنّه‮ ‬يعتقد بأن الطرف الفرنسي‮ ‬يُماطل في‮ ‬معالجة الملفات المتعلّقة باسترجاع الأرشيف الوطني‮ ‬وجماجم الشهداء والمفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في‮ ‬الجنوب،‮ ‬وذلك لدى سؤاله عن المستجدّات الحاصلة في‮ ‬نشاط اللجان المشتركة بين الجزائر وفرنسا،‮ ‬المنوط بها العمل على هذه الملفّات‮. ‬وسبق‭ ‬لوزير المجاهدين أن وضع أربعة شروط لعودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا لطبيعتها،‮ ‬وهي‮ ‬كلّها ملفّات تتعلّق بالذاكرة الوطنية الأليمة جرّاء ما خلفته جرائم الاستعمار‮.‬ وتتمثّل هذه الشروط،‮ ‬وفق الوزير،‮ ‬في‮ ‬تسوية ملفّ‮ ‬المفقودين مع السّلطات الفرنسية،‮ ‬إضافة إلى الفصل في‮ ‬ملفّ‮ ‬إعادة الأرشيف الوطني‮ ‬الموجود بفرنسا،‮ ‬ودفع التعويضات اللازمة للمتضرّرين من‮ ‬التجارب النوويّة في‮ ‬الصحراء الجزائرية،‮ ‬والاعتراف بالجرائم الفرنسية في‮ ‬الجزائر خلال الفترة الاستعمارية،‮ ‬يكفل هذا بإقامة علاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا‮. ‬وسعت الجزائر لدى نظيرتها الفرنسية،‮ ‬لمعرفة مصير ألفين مفقود جزائري،‮ ‬تمّ‮ ‬إحصاؤه خلال الفترة الاستعمارية عبر إنشاء لجان مختصّة تضمّ‮ ‬ممثلين عن العديد من الوزارات في‮ ‬البلدين،‮ ‬في‮ ‬حين لا تعترف السلطات الفرنسية إلا ب60‮ ‬مفقودا‮. ‬كما تُطالب الجزائر باستعادة‮ ‬36‮ ‬من جماجم المقاومين الجزائريين في‮ ‬بدايات الاستعمار الفرنسي‮ ‬سنة‮ ‬1830،‮ ‬المحفوظة في‮ ‬متحف الإنسان بباريس‮. ‬وكان الرئيس الفرنسي‮ ‬إيمانويل ماكرون،‮ ‬خلال زيارته للجزائر،‮ ‬في‮ ‬نهاية‮ ‬2017،‮ ‬قد تعهّد شخصيًا بإعادة الجماجم وتم تقديم طلب رسمي‮ ‬بذلك،‮ ‬إلا أنّ‮ ‬الموضوع بقي‮ ‬رهين الإجراءات الإدارية الفرنسية الثقيلة‮. ‬ويُعتبر موضوع التعويض عن الأضرار التي‮ ‬تسبّبت بها التجارب النووية الفرنسية في‮ ‬الصحراء الجزائرية،‮ ‬من أكثر نقاط الاشتباك بين الجانبين‮.‬ وكانت الجزائر قد‮ ‬تقدّمت رسميًا إلى نظيرتها الفرنسية،‮ ‬باقتراحات تتعلّق ب تعويض الجماعات والأفراد المتضرّرين من الإشعاعات النووية،‮ ‬الذين أعدّوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي،‮ ‬بالإضافة إلى تعويضات عن المحيط‮ ‬،‮ ‬خاصّة أن المناطق المتضرّرة من الإشعاعات تفوق مساحتها‮ ‬100‮ ‬كلم مربع‮.‬
‭