منظمة المجاهدين تؤكد

إقامة علاقات سليمة مع فرنسا تمرّ عبر تقديم اعتذار عن جرائم الاستعمار
طالبت منظمة المجاهدين، فتح ملف التجارب النووية الفرنسية، بصورة شاملة، خاصة الأضرار المترتبة عن تلك التجارب والتي طالت البشر والبيئة، وقالت المنظمة، بان فتح هذا الملف بمناسبة زيارة وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، إلى فرنسا من شأنها أن تفتح الآفاق أمام البلدين لإقامة علاقات سليمة، وقالت بان ذلك يمر عبر اعتذار فرنسا عما ارتكبته من جرائم والتعويض عنها وتسليم الأرشيف.
دعت الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين، إلى «ضرورة فتح الملف الشامل حول ما ترتب عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من أضرار بالغة الخطورة طالت الإنسان والحيوان والطبيعة». وذكرت المنظمة في بيان لها عشية زيارة وزير المجاهدين طيب زيتوني إلى فرنسا أن هذا المطلب يعد من «مواقفها المبدئية والتي من شأنها أن تفتح الآفاق أمام البلدين الجزائر وفرنسا لإقامة علاقات سليمة وبناءة تخدم مصالح الشعبين»، وقال البيان إن» الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين تغتنم فرصة قيام وزير المجاهدين بزيارة رسمية لفرنسا لتذكر بمواقفها المبدئية والتي من شأنها أن تفتح الآفاق أمام البلدين الجزائر وفرنسا لإقامة علاقات سليمة وبناءة تخدم مصالح الشعبين».
وتتعلق هذه المواقف أيضا حسب المنظمة ب»وجوب قيام الدولة الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما ارتكبته في حقه من جرائم وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها به طيلة حقبة الاحتلال وتمكينه من حقه في استرجاع أرشيفه الكامل وما أخذ من أموال وأشياء وغيرها» إلى جانب معرفته لمصير الآلآف من المفقودين، وذكرت المنظمة بأن «كل هذه المطالب ستبقى ثابتة وحيوية بالنسبة للشعب الجزائري ولا يمكن العدول عن مواصلة العمل من أجل تجسيدها».
وأوضح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، انه سيتناول مع الفرنسيين، ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالأرشيف، والمفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، موضحا أنه حان «الوقت للبلدين أن يحلا الملفات العالقة، واعتبر الوزير أن الاعتذار للشعب الجزائري «يتطلب حل الملفات العالقة, ثم تأتي مرحلة الاعتذار بشكل ملموس».ويظل ملف تعويض ضحايا التجارب النووية، ضمن الملفات التي لا تزال عالقة رغم صدور «قانون موران» الذي اقر منح تعويضات للضحايا، إلا أن 98 بالمائة من الملفات المقدمة للجنة الفرنسية المكلفة بدراستها تم رفضها، ولم تقدم السلطات الفرنسية إحصائيات بشأن عدد الملفات التي تم فتحها، وطلبات التعويض التي رفضت، إلا أن بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الضحايا أحصت إلى غاية 2013 ما لا يقل عن 740 متضررا من التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا، والتي يطالب أصحابها بتعويضات بموجب قانون مورين الصادر في 2010.
ورفضت اللجة بعد ثلاث سنوات من صدور القانون 728 طلب تعويض من بين 740 ملف تمت دراسته» من قبل اللجنة الخاصة والتي كانت قد رفضت في ديسمبر 2012 اثنين و ثلاثين (32) ملفا جزائريا للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين. كما تم رفضها بحجة أن الأمراض المصرح بها لا يتضمنها هذا القانون. وطالبت الجمعية التي تدافع عن حقوق الضحايا ب»إعادة النظر مجددا» في الطلبات التي رفضت حتى اليوم على ضوء التعديلات التي أدرجت مؤخرا على قانون مورين 2010. وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد اصدر في جانفي الجاري عدة قرارات تتعلق بتعويض الضحايا، والتي وصفت ب»التاريخية» وذالك بعد ست سنوات من بدء سريان قانون موران، والذي يجبر الحكومة الفرنسية على إثبات أن مستوى الإشعاع لا يشكل خطرا على