الإرهاب والجريمة المنظمة في الساحل تستوقف الجزائر ومالي

شرع رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري، أمس، في زيارة رسمية الى الجزائر تندرج في إطار الإرادة المشتركة للبلدين في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية و إرساء أسس تعاون كفيل بمواجهة التهديد الذي يمثله الارهاب في منطقة الساحل.
تميزت العلاقات بين الجزائر ومالي دوما بالتضامن والاخوة و حسن الجوار، وقد شهد التعاون الذي يراد به ان يكون "مثاليا" بين البلدين في الآونة الأخيرة "حركية جديدة" تجسدت بالتوقيع على عدة اتفاقات ثنائية تنم عن "تطور ايجابي" للعلاقات الثنائية.
وفي هذا الإطار أكدت اللجنة المشتركة الجزائرية المالية ال11 التي انعقدت خلال شهر سبتمبر المنصرم هذا المسعى لفائدة تعاون وثيق في مجال الأمن وتنمية المنطقة الحدودية بين الدولتين.
و كان الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي سوميلو بوباي
قد صرح بالمناسبة بأن محور الجزائر-بماكو "مهم" بالنسبة لاستقرار المنطقة وتطور شعوبها.
ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بان زيارة الرئيس
المالي إلى الجزائر تعتبر فرصة لدعم النتائج المسجلة في مجال التعاون الثنائي مشيرا إلى ان "اعادة انتشار" الإرهاب في منطقة الساحل والجريمة المنظمة تستوقف الجزائر ومالي و تجعل من الضروري أن يلعبا دورا هاما لضمان امن وسلامة المنطقة الحدودية لبلديهما.
و بالنظر الى آخر التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة فيما تعلق بمستجدات
الوضع في ليبيا فان الجزائر و مالي مدعوان أكثر من اي وقت مضى زيادة على دول المنطقة الاخرى الى تكثيف جهودهما المشتركة و التفكير في أفضل السبل الكفيلة بتعزيز تعاونها و قدراتها لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بالمنطقة لا سيما الإرهاب و الجريمة المنظمة في ظل الانتشار "المقلق" لمختلف الأسلحة.
وفي هذا السياق يستجيب إنشاء لجنة عملية لقيادة الأركان بتمنراست لضرورة
ملحة و إصرار راسخ لدى دول المنطقة (الجزائر و مالي و النيجير وموريطانيا) لإرساء تعاون أكثر فعالية في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة.
ومن جهة أخرى لعبت الجزائر عدة مرات دور الوسيط بين الحكومة المالية وحركات تمرد الطوارق في شمال مالي باحتضانها محادثات بين الطرفين التي توجت أهمها بالتوقيع في 2006 على اتفاق الجزائر.
و في إطار بعث التعاون الاقتصادي و الاجتماعي سيما في شمال مالي الذي يعد
فضاء تستعمله التنظيمات الارهابية كملاذ قامت الجزائر التي دعت دوما إلى مرافقة مكافحة الإرهاب بنشاطات تنموية لفائدة السكان المحليين بمنح هبة بقيمة 10 ملايين دولار إلى الحكومة المالية.
و توجه هذه الهبة لتمويل مشاريع تنموية اختارها البلدان لفائدة ثلاث مناطق
من شمال مالي (غاو و كيدال و تومبوكتو).
و تتعلق المشاريع التنموية المختارة لاسيما بمجالات الري و الصحة والتكوين المهني علما بان هذه المساعدة تأتي تجسيدا للقرارات المتخذة خلال أشغال اللجنة
الثنائية الحدودية الجزائري-المالية التي عقدت في جوان 2009 بباماكو و التي توجت بالمصادقة على عدة مشاريع جوارية.
و يتعلق الأمر ببناء و تجهيز ثلاثة مراكز للتكوين المهني و مراكز للمساعدة الاجتماعية و حفر ثلاثة آبار في كل محافظة من شمال مالي و كذا تشييد مركزي علاج و ترميم مركز ثالث.
مالي مهمة بسياسة دعم وتشغيل الشباب في الجزائر
أعرب وزير التشغيل و التكوين المهني المالي موديبو كادجوكي أمس، عن رغبة بلده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال أجهزة استحداث مناصب الشغل التي وصفها ب"الإيجابية".
و خلال زيارته للمديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالجزائر العاصمة هنأ الوزير المالي الجزائر بالنتائج المحققة في هذا المجال موضحا أن زيارته تهدف إلى تطبيق التجربة الجزائرية في مالي.
و أشار كادجوكي في هذا الصدد إلى الزيارة المرتقبة لمالي لوفد جزائري بهدف تقديم مختلف الأجهزة الخاصة باستحداث مناصب شغل و الزيارة التي سيقوم بها وفد مالي إلى الجزائر في ديسمبر المقبل.
و اعتبر الوزير المالي أن الأجهزة التي استحدثت في الجزائر في مجال التشغيل
"جد متناسقة" و كفيلة بتقليص نسبة البطالة.
من جهته قدم المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيد مراد زمالي للوفد المالي نبذة عن جهاز دعم تشغيل الشباب لاسيما المزايا التي يتيحها للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة من حيث تقليص الحصة المالية الشخصية المقدمة في الاستثمار و تخفيض نسب الفوائد.
م.ب