الرئيس المالي أمادو توماني توري في زيارة الى الجزائر

إرساء أسس تعاون ثنائي و جهوي أكثر فعالية

شرع رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري امس في زيارة رسمية الى الجزائر تندرج في إطار الإرادة المشتركة للبلدين في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية و إرساء أسس تعاون كفيل بمواجهة التهديد الذي يمثله الارهاب في منطقة الساحل.
وتميزت العلاقات بين الجزائر ومالي دوما بالتضامن و الاخوة و حسن الجوار. وقد شهد التعاون الذي يراد به ان يكون "مثاليا" بين البلدين في الآونة الأخيرة حركية جديدة" تجسدت بالتوقيع على عدة اتفاقات ثنائية تنم عن "تطور ايجابي" للعلاقات الثنائية.
وفي هذا الإطار أكدت اللجنة المشتركة الجزائرية المالية ال11 التي انعقدت خلال شهر سبتمبر المنصرم هذا المسعى لفائدة تعاون وثيق في مجال الأمن وتنمية المنطقة الحدودية بين الدولتين.
و كان الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي السيد سوميلو بوباي قد صرح بالمناسبة بأن محور الجزائر-بماكو "مهم" بالنسبة لاستقرار المنطقة وتطور شعوبها.
من جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بان زيارة الرئيس المالي إلى الجزائر تعتبر فرصة لدعم النتائج المسجلة في مجال التعاون الثنائي مشيرا إلى أن "إعادة انتشار" الإرهاب في منطقة الساحل والجريمة المنظمة تستوقف الجزائر ومالي و تجعل من الضروري أن يلعبا دورا هاما لضمان امن وسلامة المنطقة الحدودية لبلديهما.
و بالنظر إلى آخر التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة فيما تعلق بمستجدات الوضع في ليبيا فان الجزائر و مالي مدعوان أكثر من أي وقت مضى زيادة على دول المنطقة الأخرى إلى تكثيف جهودهما المشتركة و التفكير في أفضل السبل الكفيلة بتعزيز تعاونها و قدراتها لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بالمنطقة لا سيما الإرهاب و الجريمة المنظمة في ظل الانتشار "المقلق" لمختلف الأسلحة.
وفي هذا السياق يستجيب إنشاء لجنة عملية لقيادة الأركان بتمنراست لضرورة ملحة و إصرار راسخ لدى دول المنطقة (الجزائر و مالي و النيجير و موريطانيا) لإرساء تعاون أكثر فعالية في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة.
ومن جهة أخرى لعبت الجزائر عدة مرات دور الوسيط بين الحكومة المالية وحركات تمرد الطوارق في شمال مالي باحتضانها محادثات بين الطرفين التي توجت أهمها بالتوقيع في 2006 على اتفاق الجزائر.
و في إطار بعث التعاون الاقتصادي و الاجتماعي سيما في شمال مالي الذي يعد فضاء تستعمله التنظيمات الارهابية كملاذ قامت الجزائر التي دعت دوما إلى مرافقة مكافحة الإرهاب بنشاطات تنموية لفائدة السكان المحليين بمنح هبة بقيمة 10 ملايين دولار إلى الحكومة المالية.
وتوجه هذه الهبة لتمويل مشاريع تنموية اختارها البلدان لفائدة ثلاث مناطق من شمال مالي (غاو و كيدال و تومبوكتو).
وتتعلق المشاريع التنموية المختارة لاسيما بمجالات الري و الصحة والتكوين المهني علما بان هذه المساعدة تأتي تجسيدا للقرارات المتخذة خلال أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائري-المالية التي عقدت في جوان 2009 بباماكو و التي توجت بالمصادقة على عدة مشاريع جوارية.
ويتعلق الأمر ببناء و تجهيز ثلاثة مراكز للتكوين المهني و مراكز للمساعدة الاجتماعية و حفر ثلاثة آبار في كل محافظة من شمال مالي وكذا تشييد مركزي علاج و ترميم مركز ثالث.