الأحزاب تطالب بمحاسبة المتورطين في الحرائق

وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الحرائق الأخيرة المشتعلة في غابات حوالي 18 ولاية عبر الوطن هي ب"الإجرام" الذي تسبب في وفاة عشرات الجزائريين من العسكريين والمدنيين وإتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات بما فيها منازل ومنشآت وحيوانات وأشجار مثمرة.
وأضاف جاب الله في منشور على صفحته في "الفايسبوك" أن هذه الحرائق تسببت كذلك في زيادة معاناة المرضى وبخاصة مرضى الربو والكوفيد، متسائلا "أي قلوب ارتكبت تلك الجرائم !! وما أقسى طباع هؤلاء الناس الذين يقفون وراءها !!" .
وحمل جاب الله مؤسسات الدولة الحاكمة مسؤولية كشف من يقف وراء هذه الجرائم ومعاقبتهم بأقسى العقوبات مع تعويض عادل لكل المتضررين.
وتابع يقول انه "من الواجب أن نذكر الشعب الجزائري أفرادا ومنظمات وجمعيات وأحزابا لما أوجبه الله عز وجل من تكافل مادي ومعنوي طاعة لله تعالى ومواساة لإخواننا ضحايا هذه الجرائم المركبة".
وترحم الحزب على ضحايا هذه الحرائق داعيا أن يتقبلهم الله عنده من الشهداء وأن ينعم على المصابين بالشفاء وأن يعوض المتضررين ماديا خيرا مما ضاع منهم.
من جانبه طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية السلطات بإعلان المناطق المتضررة من الحرائق كمناطق منكوبة خاصة ولاية تيزي وزو، مع تخصيص أغلفة مالية لتعويض المتضررين و جبر الأضرار و امتصاص الخسائر على المستوى الوطني.
ودعا الأفافاس في بيان له، الى "فتح تحقيق جدي وفوري عن الملابسات و الأسباب الكامنة وراء هذه الحرائق المتكررة و إطلاع الرأي العام على نتائجها مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين فيها".
وتساءل أقدم حزب معارض في الجزائر عن "الطابع التسلسلي و المتزامن لهذه الحرائق والتي تخفي بدون أي شك نية غير بريئة و مقاصد إجرامية مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن والشعب" متسائلا عن الجهة المستفيدة من إشعال هذه النيران.
كما دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى اتخاذ كل التدابير و تسخير كل الوسائل و الجهود و تجنيد كل القطاعات لنجدة و إنقاذ المواطنين و إخماد النيران و التحكم فيها "قبل فوات الأوان".
كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة للإسراع في تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية للتكفل بالجرحى والمصابين وتوفير فضاءات لإيواء الناجين من سلسلة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات عبر الوطن.
وطالبت حمس في بيان لها، أيضا الحكومة بوضع مخططات الطوارئ المناسبة واقتناء الوسائل الكبرى الفاعلة من طائرات وآليات ومواد مناسبة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى الاهتمام برفع مهارة المؤسسات والطواقم البشرية المختصة لضمان نجاة السكان وحصر امتداد الحرائق وتقليل الخسائر المادية.
بالمقابل شددت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري على ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق للكشف عن الأسباب والجهات التي تسببت في هذه الكارثة الكبرى والتعامل بكل شفافية في إعلام الرأي العام الوطني بنتائج التحقيقات.
كما دعت في هذا البيان، البيان الشعب الجزائري إلى المزيد من التضامن والتكافل مع الضحايا والمنكوبين ومختلف المصابين، في ظل تسهيلات وجب أن تفرضها السلطات المعنية.
وعبر حزب العمال عن تضامنه مع ضحايا الحرائق التي تشهدها البلاد، و دعا في بيان له، السلطات العليا للدولة إلى التحرك العاجل من خلال حشد و تسخير جميع وسائل الدولة لمساعدة السكان المعرضين للخطر و الموت .
و طالب الحزب السلطات بالرفع الفوري لجميع العوائق مهما كانت طبيعتها لتزويد إدارة الغابات والحماية المدنية بكافة الموارد المادية والبشرية لمواجهة الوضع الكارثي الحالي والتعامل معه تحسّبا لأي طارئ.
و قال بيان الحزب: "إن سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومات المختلفة والتي أثرت على جميع القطاعات لم يسلم منها قطاعي الغابات والحماية المدنية".
و تابع "إن الوسائل المناسبة لمجابهة هكذا ظروف منعدمة، مثلما تأكد من خلال الوضع الصحي الحالي في ظل تفشي كوفيد-19، حيث لم يتم اتخاذ أي تدابير استباقية من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عقود. كما لم يتم إستخلاص الدروس من الحرائق التي اجتاحت ولاية خنشلة مؤخرًا".
و اشاد حزب العمال ب " شجاعة أعوان الحماية المدنية، والسكان الذين يتحركون ويتدخلون لمواجهة الحرائق بوسائلهم الخاصة " متسائلا من المستفيد من إشعال النيران في البلاد في الوقت الذي تشهد البلاد انفجار في حصيلة تفشي وباء كوفيد-19 الذي يدمر حياة المواطنين بشكل يومي و ما له عواقب وخيمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؟