الإتحاد من أجل المتوسط يعود عبر بوابة التنمية المستدامة

عاد الحديث مجددا عن مشروع الإتحاد من أجل المتوسط إلى واجهة الأحداث، وهذه المرة من بوابة التنمية المستدامة، حيث عقد الإتحاد اجتماعا وزاريا جمع الوزراء المكلفين بالتنميةالمستدامة، أول أمس، وكان الحديث فيه عن سبل وآفاق تطوير الإتحاد.
وفي هذا الصدد صرح وزير البيئة والتهيئة العمرانية، شريف رحماني، لدى مشاركته في أشغال مجلس أوروبا بستراسبورغ، شرق فرنسا، أن الوقت قد حان لتزويد الإتحاد من أجل المتوسط بخارطة طريق توجهه لإنجاح مشاريعه لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن.
وقال رحماني، أول أمس، عقب الإجتماع الوزاري الأول للإتحاد حول التنمية العمرانية المستدامة أنه على "الإتحاد من أجل المتوسط أن يتزود بأجندة أوخارطة طريق محددة لمعرفة إلى أين نتجه ومتى سنلتقي مرة مجددا ومع من نلتقي ".
وأعرب رحماني عن ارتياحه للبيان المصادق عليه في ختام الأشغال والتيوصفه ب"الدعامة" الضرورية للنشاط المستقبلي للإتحاد من اجل المتوسط، داعيا إلى وضع أدوات تسمح "بتبادل المهارة والخبرة" في مجال تطوير المدن، مؤكدا أن " مدينة مستدامة ليست حكرا فقط على الوزراء والحكامولكنها تشمل المواطن أيضا والفاعلين الآخرين للمجتمع- مهندسين معماريين وخبراءفي علم الإجتماع - الذين يشاركون في الإبداع والذي من الضروري تزوديهم ب " أرضية"مشيرا إلى الفكرة التي دعا اليها المشاركون في لقاء ستراسبورغ والمتمثلة في إنشاءوكالة متوسطية للعمرانية المستدامة.
واعتبر رحماني أنه على هذه الوكالة أن تكون بمثابة دعم للمراقبةالسياسية الموجهة التي تسهر عليها الأمانة العامة ورئاسة الإتحاد من اجل المتوسط، موضحا أن "الرئاسة بالمناصفة (للإتحاد من اجل المتوسط) جد ضرورية وكذا الأمانة العامة التي تعد عنصرا مهما ولكن من الضروري وضع الخبرة والإبداع وتبادلالمهارات في مختلف المدن عبر العالم في أرضية تتضمن جميع الممارسات العريقة فيمجال تطوير المدينة".
وفي بيان ختامي جاء تتويجا للأشغال اتفق الوزراء المكلفين بالتنميةالمستدامة للإتحاد من أجل المتوسط على فكرة إنشاء وكالة حضرية للمتوسط لدعم التنميةالحضرية المستدامة في دول المنطقة.
وقال رحماني أن المشروع يندرج على المدى الطويل ويتطلب " إلتزاما سياسيا"، مشيرا الى أن الجزائر مع الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية تندرج بشكل مستديم وأساسي ضمن منطق الإصلاح الذي من شأنه أن يضمن استمراريةتنميتها وديمومة تاريخها وسيرها نحوالإزدهار".
وصادق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المكلفين بالتنمية الحضريةعلى بيان دعوا فيه إلى إعداد "استراتيجية حضرية مستدامة" تحترم وتيرة تنميةكل بلد من البلدان الأعضاء ال43.
وسيشرف على إعداد هذه الاستراتيجية موظفون سامون من مختلف القطاعاتبدعم من الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط.
وستنطلق العملية على أساس عمل تحضيري يتضمن على وجه الخصوص "مخطط
توجيهي" لمدن وأقاليم متوسطية مستدامة تسمح بتحديد آفاق استراتيجيات عمرانية
وإقليمية وتحدد كذلك المبادئ والقيم الضرورية لتنمية عمرانية منسجمة تحترم الإنسان
والبيئة.
وأعرب الوزراء في هذا الصدد عن " إدراكهم التام " بضرورة العمل وفقا للسياسات
والتنظيمات الوطنية و" بموافقة " السلطات المعنية.
كما التزموا في حدود صلاحياتهم بتشجيع إقامة " حكامة وطنية متعددة المستويات"
تكون قادرة على رفع التحديات التي تواجهها المدن والمناطق الأوروبية المتوسطية.
وأقر الوزراء في بيانهم الفكرة التي دعا إليها المشاركون في لقاء ستراسبورغ
والمتمثلة في انشاء وكالة حضرية من أجل المتوسط لدعم التنمية الحضرية المستدامة
في دول المنطقة.
وفي هذا الصدد أكد رحماني أن المشروع يندرج على المدى الطويل ويتطلب " إلتزاما سياسيا "، مشيرا الى أن الجزائر من خلال الإصلاحات التي باشرها رئيسالجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تبنت بشكل مستديم وأساسي منطق الإصلاح الذيمن شأنه أن يضمن استمرارية تنميتها وديمومة تاريخها وسيرها نحوالإزدهار".
كما تم إبراز أهمية تنفيذ تهيئة متوازنة ومستدامة للمدن والمناطق منشأنها الاستجابة للرهانات الديمغرافية ومتطلبات التضامن الاجتماعي والنجاعةالاقتصادية وتحترم الإرث الثقافي وتحرص على حماية البيئة والتعدد الثقافي.

محمد.ل