هؤلاء أبرز المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر

هذه هي المادة 87 مكرر وآثارها على الاقتصاد والموظفين
لا يزال قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يثير الكثير من نقاط الاستفهام، حيث لم تحدد لحد الساعة فئة الموظفين المستفيدين من هذه الزيادة، وماهي قيمة الزيادات المرجوة على رواتب العمال؟، وهل فعلا لديها علاقة بالضريبة على الدخل الإجمالي IRG أم لا؟، وماهي تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وأمام هذه التساؤلات المطروحة والتي تشغل الرأي العام بشدة ارتأت أخبار اليوم الاتصال بخبراء اقتصاديين لتحديد مفهوم هذه المادة والذين أجمعوا على أن إلغاء المادة 87 قد تكون له آثار سلبية ولكنه في النهاية يؤثر بطريقة إيجابية على أجور ملايين العمال الذين يترقبون زيادات محسوسة، خصوصا أولئك الذين يتلقون أجورا زهيدة، وتمنى الخبراء أن يتم إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي الذي أثقلت كاهل الموظفين بسبب الاقتطاعات الكبيرة من مرتباتهم.
ماذا تقول المادة 87 مكرر؟
أكد الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي رئيس مكتب استشارات دولية وعضو بالمركزية النقابية أنه قبل تعريف المادة 87 مكرر لابد من تعريف الأجر القاعدي الأدنى وهو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء، حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية، ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة..
كما أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997، يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة الشرائية للعمال.
فالمادة 87 مكرّر، والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 التي تنص حرفيا على (يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)، وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب...... الخ , ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل (Deplacement)، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية التي تنص على ما يلي (يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا، ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك، الظروف الاقتصادية العامة، كما أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي والقدرة الاستهلاكية للمواطن وكذا وضعية البلاد الاقتصادية خاصة المديونية والتضخم.
الأسلاك المشتركة والفئات الهشة المستفيدون بالدرجة الأولى
أكد سراي بأن إلغاء المادة 87 مكرر له جانبان، إيجابي وسلبي، فالأول يتمثل في الجانب الإنساني وتحسين القدرة المعيشية للعمال ذوي الدخل الضعيف خاصة الموظفين الذين يتلقون راتب أقل من 18 ألف دينار دون احتساب المنح والعلاوات من بينهم موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدون العاملين في 36 قطاعا للوظيف العمومي والمقدر عددهم بمليون و200 ألف موظف، على غرار عمال البلديات حيث سيستفيدون من زيادة قد تصل إلى نسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لم يتم تحديد وضعيتهم بعد.
أما الجانب الاقتصادي السلبي يكمن في تأثير هذه الزيادات على الخزينة العمومية حسب الخبير الاقتصادي الذي أوضح أنه عند زيادة الأجور فالمصاريف التي على عاتق الخزينة العمومية ستزيد والتي تقدر ب05 ملايير دولار كحد أدنى، مضيفا أن نسبة التضخم سترتفع بارتفاع الأجور والذي يقابله ارتفاع السلع، مشيرا إلى أن المشكل الذي سيطرح نفسه مع إلغاء المادة 87 مكرر، هو المردوية في الإنتاجية التي سيقدمها العمال مقابل هذه الزيادات، داعيا العمال للعمل أكثر وتحسين الخدمات الصناعية والزراعية، وإلا ستخلق أزمات اقتصادية للبلاد في حال عدم رفع الإنتاج واستمرار الوضع على ما هو عليه.
كما أكد سراي أن شركات القطاع الخاص سترفض هذا القرار وفي حال اجباره على الموافقة فستشرط أن تلقى إعانة مالية من الدولة شأنها شأن المؤسسات العمومية التي ستتكفل الخزينة العمومية بتغطية مصاريف هذه الزيادات.
وبشأن تداعيات هذا القرار على اقتطاعات الضريبة على الدخل العام، فأوضح ذات المتحدث أن لا يوجد علاقة بينهم لكن سيعمل بصفته عضوا في النقابية المركزية خلال الثلاثية القادمة على تقديم مقترح للحكومة لتخفيضها عوض زيادة أجور العمال دون مردودية، وإعادة النظر في معاشات التقاعد وتثمينها لبعض الفئات على غرار الشرطة والجيش والفئات الهشة التي تعاني -حسبه- أزمة اجتماعية لقلة الدخل والعمل على تقارب أجور الموظفين بمختلف القطاعات، ودعا بخصوص ثلاثية الملف الاقتصادي إلى ضرورة التطبيق الفوري للقرارات والتوصيات المتوجة للاجتماع.
مبتول: إلغاء المادة 87 مكرر سيغرق الاقتصاد الوطني
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبيتول في تصريح ل أخبار اليوم أن الزيادات في الأجور بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، ستمس 65.3 بالمائة من العمال الأجراء، معتبرا أن إلغاء المادة 87 مكرر سيكون له أثر كبير على الخزينة العمومية، وعلى الاقتصاد الوطني الذي سيعرف أزمة حادة في حال عدم زيادة الإنتاج في القطاعات الصناعية والفلاحية، موضحا أن الحكومة مطالبة بوضع إستراتيجية اقتصادية جديدة ورفع مستوى الإنتاج لتحصين الخزينة العمومية التي كلفتها الزيادات التي طرأت على أجور العمال في 2006 ما لا يقل عن 500 مليار دينار في القطاع الإداري العمومي و44 مليار بالنسبة للشركات الاقتصادية العمومية أي 07 مليار دولار.
وأكد ميتول أن هذا الرقم سيتضاعف سنة 2015 ما يجعل الخزينة تخسر سنوايا ما بين 08 و10 مليون دولار، وإذا ما أضيفت لها 30 سنة يقضيها كل عامل إلى أن يخرج للتقاعد، فستخسر الخزينة كثيرا في حال لم يتم رفع الإنتاج والإنتاجية، وهذا خارج قطاع المحروقات، مشددا على على أن ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات وبسونطراك سيعقد الأمر كثيرا، وأنه لتفادي الآثار السلبية لإلغاء المادة 87 مكرر، يجب التخلي عن التبعية للمحروقات ورفع الإنتاج والإنتاجية في قطاعات أخرى، خاصة لأن الدولة تصرف ما يقارب 25 مليار دولار لدعم المواد الأساسية، منوها بضرورة تغيير سياسة الضرائب وفرضها على أصحاب المال لدعم الخزينة العمومية بدل الموظفين العاديين فقط، مٌحذرا من تنامي نشاط السوق الموازية، حيث تمثل 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني والتي لا تستفيد الدولة منها بسبب عدم دفع الضرائب.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن إلغاء المادة 87 مكرر سيخلق مشكل جديد بعد رفع أجور الطبقة الهشة وهو تساوي أجورهم مع أجور الموظفين أصحاب المؤهلات الجامعية والذين يتقاضون أجورا أكثر من 02 مليون سنتيم، لكنها في الوقت ذاته لا تناسب مؤهلاتهم ما يجعلهم يرفضون الأمر ويتوجهون إلى الاحتجاج للمطالبة بزيادة في مرتباتهم.