قبضة حديدية بين النواب والحكومة !

اشتدت القبضة الحديدية بين نواب الغرفة السفلى والحكومة بين المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تتضمن مراجعة نظام الدعم وإقرار تحويلات نقدية مباشرة للعائلات المستحقة بدل اعتماد أسعار منخفضة للمواد الأساسية.
وبعد أكثر من 10 ساعات كاملة من المد والجزر والنقاش الساخن، فشلت لجنة المالية في تمرير المادة 187 من مشروع القانون كما جاءت من الحكومة في التقرير التكميلي للمشروع الذي سيعرض على طاولة النواب غدا الأربعاء، ولوبإضفاء تعديلات تترجم تصريحات وشروحات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بخصوص تشكيل لجنة تسند لها مهام دراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي يوجه لأصحابه والأسر المحتاجة.
وحسب مصادر حضرت اللقاء الذي انطلق أمس الأول في حدود الساعة الثانية زوالا ودام إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، فإن هذه المادة قوبلت برفض قاطع من نواب جبهة التحرير الوطني وطالبوا ب"تأجيلها إلى إشعار لاحق بعد فتح ورشات خاصة لمناقشة آليات تطبيقها وإشراك جميع المعنين وليس بطريقة عشوائية".
وحسب المصادر ذاتها فإنه وإلى غاية خط هذه الأسطر لم تقرر اللجنة إن كانت ستمرر المادة أوتلغيها بناء على الضغوطات التي تعرضت لها من طرف نوب الآفلان.
وكان الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد أمام النواب رفض الحكومة التراجع عن قرار مراجعة الدعم، وقال "نرفض أن تذهب أموال الدعم إلى غير مستحقيها".
ومن بين المواد الأخرى التي أثارت جدلا واسعا ونقاشا حادًا، المادة 149 إذ أجمع نواب على ضرورة إلغاء هذه المادة التي تنص على فرض رسوم جمركية على المواد العضوية والكيمياوية على البياطرة بهدف خفض أسعار الدجاج في الأسواق.
كذلك دار نقاش واسع حول المادة 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تحدد كيفيات فرض الضريبة على القطاع الفلاحي، بحيث أجمع نواب الغرفة السفلى على ضرورة رفع مساحات المستثمرات الفلاحية المعنية بهذه الضريبة في الجنوب والهضاب العليا وباقي مناطق الوطن، إذ اقترحوا رفعها إلى 10 هكتارات في الجنوب بدل 2 و5 هكتارات في الهضاب العليا وهكتارين في باقي مناطق الوطن، وهوالمقترح الذي سبق وأن تم طرحه على وزير الفلاحة والتنمية الريفية غير أنه رفض المقترح.
وخلال الجلسة العلنية التي خصصت للرد على انشغالات النواب حول مشروع القانون الأسبوع الماضي، دافع الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن على ما ورد في نص هذه المادة وقال إن ما ورد في نص المادتين 2 و14 لا يهدف إطلاقا إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين ولن نفعل ذلك بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة لا سيما من خلال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع وانتاجية كل منطقة حسب خاصيتها.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن الأرباح الفلاحية تدخل ضمن المداخيل التي تطبق عليها الضريبة على الدخل الإجمالي، في حين تعرف المادة 14 المداخيل الفلاحية والمجالات التي تمسها الإعفاءاتت التي تتمثل في المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور وتلك الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته ومداخيل الاستثمار التي تقل أوتساوي مساحتها 2 هكتار في الجنوب أوفي الهضاب العليا و5ر0 هكتار في المناطق الأخرى.
ويضغط النواب من جهة أخرى بقوة من أجل إلغاء المشروع الضريبي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي يفرض أعباء ضريبية على المحامين بقيمة تقدر ب 35 بالمائة، ويفرض هذا المشروع أعباء ضريبية تصل إلى غاية 35 بالمائة، وهذا خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة المعمول به حاليا الذي تصل نسبته إلى 12 بالمائة.
ويقترح النواب العمل بالمشروع الذي سبق طرحه والمتعلق بنظام الاقتطاع من المنبع والذي من شأنه أن يعود بالنفع لفائدة الخزينة العمومية والمواطن.