اقترحت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، تدابير تسمح بإعادة النظر في آلية الدعم الاجتماعي على الأسعار، وتحويل النظام إلى دعم مباشر لصالح الفئات المعوزة، من خلال استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة المؤهلة للاستفادة من الدعم، كما تضمن المشروع الحكومي الترتيبات القانونية المتعلقة بشروط الاستفادة من منحة البطالة التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تراهن الحكومة بداية من العام المقبل على آلية جديدة للتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم بالنسبة للمواد الاستهلاكية، الحبوب، الحليب، الزيت، السكر، وكذا التعويض الممنوح عن الفارق في أسعار الكهرباء، الغاز والماء والنقل، وكذا المساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذي أنجز عنهما زيادة في النفقات العمومية والتي تشكل عبء ثقيل على ميزانية الدولة. واقترحت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2022، الذي اطلعت عليه النصر، آليات جديدة لمراجعة نظام الدعم، تحدد المادة 187 من مشروع قانون المالية كيفيات تطبيق نظام الدعم الجديد، من خلال ضبط قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، وكذا الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. وحسب عرض أسباب المادة، فقد ضمنت الدولة من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعلانات المباشرة وغير المباشرة ( دعم الأسعار، امتيازات جبائية ، تخفيض معدل الفائدة...). غير أن الخبرة المكتسبة أثبتت أن غالبية هذه الأجهزة المعممة مجحفة بالنظر لكونها تخدم أساسا الطبقات الاجتماعية الميسورة ماديا. وتوضح الحكومة أنه بغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية لاسيما النواب من جهة أخرى تم اقتراح هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز توجيه إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط. واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها الحكومة، فإن التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال الفترة ما بين 2012-2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دينار سنويا أي حوالي 19.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يمثل ما بين 30 و 41 مليار دولار حسب تغيرات سعر الصرف. وتمثل الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية وإعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن. هذه شروط الاستفادة من منحة البطالة من جانب آخر، تضمن مشروع قانون المالية 2022، الترتيبات القانونية المتعلقة بشروط الاستفادة من منحة البطالة التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجاء في النص الذي اقترحته الحكومة، أن منحة البطالة تمنح لطالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وهي تخص فئة طالبي الشغل البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. وجاء في المادة 189 من المشروع، أنه تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، على أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها و كذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم. وفي عرض أسباب القرار،جاء أنه يهدف إلى تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. ويترجم القرار إرادة الدولة في دعم و مرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل. إعفاءات ضريبية وتسهيلات لصالح المؤسسات الناشئة وفي سياق الترتيبات الحكومة لتعزيز العبء الضريبي، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2022، الفئات التي تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي تشمل الأعمال الأدبية والفنية وبعض عمليات التصدير. وتنص المادة 10 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، على الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والمبالغ المحصلة على شكل أتعاب، حقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية -بالنسبة للفنانين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر . كما تعفى المداخيل المحققة من عمليات التصدير، وذلك وفقا للتناسب مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة. ويشترط للاستفادة من هذه الأحكام تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة وثيقة تثبت دفع هذه المداخيل لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم المعمول به. كما تستفيد من الإعفاء المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال والخدمات. وتحدد المادة 14 من المشروع، الاستثمارات الفلاحية المعفية من الضريبة على الدخل الإجمالي، ويتعلق الأمر بالمداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور، والمداخيل الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته، ومداخيل المستثمرات التي تقل أو تساوي مساحتها: 2 هكتار، بالجنوب والهضاب العليا، و05 هكتار بالنسبة للمناطق الأخرى. كما اقترحت الحكومة ضمن قانون الموازنة للعام المقبل، منح إعفاءات ضريبية جديدة لفائدة الشباب المستثمرين، طيلة 3 سنوات. وتقترح المادة 6 من مشروع قانون المالية 2022، تعديل المادة 13 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لتوسع الإعفاءات الضريبية لتشمل الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها "الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية"، و"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، و"الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"، لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وتقترح المادة رفع فترة الإعفاء إلى 6 سنوات عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها، في حين تمدد بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف 3 عمال على الأقل لمدة غير محددة. تمديد آجال تسوية وضعية السيارات المستوردة كما تضمن مشروع قانون المالية تمديد الآجال المتعلقة بتسوية الوضعية التنظيمية للمركبات المستوردة أو المصدرة مؤقتا. ويقترح المشروع في المادة 162، التمديد بصفة استثنائية من طرف المصالح الجمركية للآجال المتعلقة بتسوية الوضعية التنظيمية للمركبات المستوردة أو المصدرة مؤقتا، بناء على طلب الأشخاص المعنيين، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ولعدة مراتب حسب الضرورة. وتهدف المادة إلى تسوية وضعية السيارات التي تم استيرادها أو تصديرها مؤقتا، والتي تعتبر حاليا غير مسواة بالنظر إلى تدابير الحظر المرتبطة مباشرة بالنقل من وإلى الخارج، المتخذة تبعا لجائحة فيروس كورونا. وأكد المشروع أن هناك عدد معتبر من السيارات المستوردة والمصدرة مؤقتا لم تكن محل إجراءات إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول بسبب تعليق خطوط النقل البحري، والتي تستعمل عادة للاستيراد المؤقت والتصدير المؤقت للسيارات. زيادة ب 5 دنانير في علبة السجائر كما أدرجت الحكومة اقتراحا جديدا في مشروع قانون المالية 2022 يقضي بزيادة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية والرفع على علبة السجائر ب 5 دنانير لترتفع إلى نحو37 دينار بدل 32 دينار، ويترتب عن الإجراء في حالة اعتماده تحصيل إضافي ،يتم توزيعه من مجموع 37 دينار بين 10 دنانير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 15 دينار لفائدة ميزانية الدولة و اعتمد في قانون المالية التكميلي 2021 رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية إلى 32 دينار عن كل علبة سجائر ، بدلا عن 22 دينار لكل علبة. ويشار أن الرسم الإضافي على المنتجات التبغية تم تأسيسه في قانون المالية لسنة 2002، وكان حينها في حدود 2.50 دينار عن كل علبة سجائر.وقد أُجريت زيادات متتالية في السنوات اللاحقة. وكانت أولاها عبر قانون مالية 2004 بارتفاعه إلى 6 دنانير عن كل علبة ثم في قانون مالية 2010 بزيادة إلى 9 دنانير ثم إلى 11 دينارا من خلال قانون مالية 2012. وتمت آخر زيادة للرسم في قانون مالية 2020 حيث أصبح 22 دينارا لكل علبة سجائر. اقتراح رفع الرسم على السكن كما تضمن مشروع قانون المالية 2022، مقترحات لتدابر جبائية خاصة تمس السكن و الفندقة و السياحة، من شأنها دعم القطاع، حيث تم إدراج مقترح لتحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل مخفض ب 9 بالمائة على عمليات بناء السكن وتهيئتها و بيعها في نفس السياق، تضمن المشروع أيضا إجراء آخر يمس السكن و يتعلق برفع رسم السكن من 300 دينار إلى 600 دينار، بينما اقترح رفع الرسم على المحلات التجارية من 1200 دينار إلى 1400 دينار، وبلغ التحصيل 6 مليار دينار سنة 2020 و كان الإطار القانوني يتمثل في المرسوم التنفيذي الصادر في جوان 2016 و المتعلق بتطبيق دفع الضريبة على العقارات بنوعيها السكني والتجاري عبر كل البلديات، من أجل رفع التحصيل المحلي وإجبار البلديات على ضمان استقلالية الميزانية دون انتظار التحويلات المالية المركزية، هو الذي كان يؤطر ذلك وتم إدماج الضريبة في فواتير الكهرباء والغاز على أن تحوله سونلغاز فيما بعد إلى الصندوق المكلف بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية. وتشمل هذه الضريبة، "كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات مهما تكن صفته مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل". وقدر الرسم الذي فرض على أصحاب المحلات ذات الاستعمال السكني الواقعة في جميع البلديات باستثناء البلديات مقر الدائرة، ب300 دج، فيما يدفع أصحاب المحلات التجارية رسما عند600 دج، بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في بلديات الولاية بالجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله، و 1200دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع التجاري الواقعة في جميع بلديات المنطقة باستثناء البلديات مقر الدائرة. فيما يدفع رسم2400 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع التجاري الواقعة في بلديات الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله.
