ثمن رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش، قرار رئيس الجمهورية القاضي بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذي يحوزون على الموافقة. وقال نباش، ل "الجزائر الجديدة" إن هذا القرار جاء ليضع حدًا للشروط التعجيزية التي تضمنها الدفتر السابق خاصة ما تعلق بشرط 30 بالمائة نسبة الإدماج وملكية عقار مساحته 6 آلاف و400 متر، وهي الشروط التي لا يمكن أن تنطلق من خلالها المصانع لأن تحقيق هذه الشروط يتطلب التدرج من الأقل إلى الأعلى. وسبق أن قدم رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش مقترحًا يقضي بأن تكون نسبة الادماج 5 بالمائة ثم 10 أو 15 بالمائة ثم بلوغ 30 بالمائة ويكون هذا بعد سنوات طويلة من العمل ووفق استراتيجية طويلة الأمد. واعتبر المتحدث أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصب في صالح الحكومة والشعب الجزائري معا ولم يتخذ هذا القرار إلا بعد تأكد الرئيس عبد المجيد تبون من أن الدفتر الأول تضمن شروط تعجيزية. وقال رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا إن الإفراج عن قائمة وكلاء السيارات التي شهدت شد وجذب في الأشهر الأخيرة لن يكون إلا بعد الإفراج عن دفتر الشروط الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمعالجته وهو ما سيأخذ وقتا فالمراجعة في حد ذاتها ستستغرق وقتا كإضافة أو حذف كافة المواد السلبية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني دون أن ننسى الإجراءات التقنية التي تسبق عملية الإفراج عن دفتر الشروط كنزول لجان تقنية لمعاينة مدى احترام الوكلاء الشروط الخاصة بالعملية، وهو ما يعني أن سنة 2021 ستكون سنة بيضاء دون توفر مركبات جديدة في السوق الجزائرية لتضاف بذلك إلى سنة 2020 التي عرفت جمودا غير مسبوق وارتفاع جنوني للأسعار. ورجحت مصادر على صلة بالملف أن تكون التعديلات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متطابقة مع أحكام قانون التكميلي الصادر في جوان 2021، بحيث سيتم إعادة النظر في المرسوم التنيفذي ررقم 226 تاريخ 19 أوت 2020 الذي أعده وزير الصناعة السابق فرحات أيت علي، والذي أثار جدلا كبيرا من طرف الشركات الأجنبية على غرار رونو وبيجو وسيتروين التي منعت من استيراد السيارات وحتى الجزائريين المغتربين منعوا ايضا من هذا النشاط. وأثر هذا البند بشكل كبير على الشركات التابعة لمجموعات السيارات الأجنبية، والتي كان بعضها موجودًا في الجزائر منذ أكثر من 25 عامًا.
