أثار قرار الحكومة بإعداد دفتر شروط جديد لتنظيم استيراد السيارات التزاما بما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2020 منافسة شرسة ومعركة جديدة بين الوكلاء المتسابقين على الظفر باعتماد الاستيراد حتى قبل اتضاح الرؤية، إذ يرتقب الإفراج عن دفتر الشروط بداية شهر جويلية المقبل، والذي سينهي عصر سنوات من الاحتكار، وسيفتح الباب أمام جميع الراغبين في دخول مجال استيراد السيارات شرط الالتزام بالنزاهة والشفافية، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، رد عليها الوكلاء بالقول: "كل من لا يتوفر فيه شرط النزاهة متواجد اليوم بسجن الحراش". وأكد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش في تصريح ل"الشروق" أن تصريحات وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي بخصوص دفتر الشروط الجديد المنظم لاستيراد السيارات الجديدة وفقا لما ينص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2020 منطقية، ولكن ستستغرق وقتا طويلا، ما يجعل دخول المركبة للسوق الوطنية مؤجلا إلى سنة 2021 حتى لو كان دفتر الشروط جاهزا شهر جويلية، فملف الاستيراد وتقديم الطلبيات ووصول البواخر سيستغرق وقتا، كما أن الحصول على الرخص وتحديد قائمة الوكلاء المعنيين لن يكون سريعا. وبشأن شرط النزاهة، قال وزير الصناعة والمناجم أنه لا يمكن لأي وكيل سيارات سبق وأن تورط في قضايا فساد أو نزاهة أن يدخل المنافسة لجلب السيارات إلى السوق الجزائرية، أوضح نباش أن كافة وكلاء السيارات المتورطين في الفساد متواجدون اليوم بالسجن، أما أولئك الناشطون اليوم أو الراغبون في العودة للسوق، فهؤلاء نزهاء ولا غبار عليهم ولو ثبت العكس لكان هؤلاء متواجدين في السجن أيضا على غرار ما حصل لأولئك الذين استفادوا من امتيازات جبائية ومصانع تركيب ولم يلتزموا بما ينص عليه القانون. وشدد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات أنه لا وجود لعدد محدد من وكلاء السيارات اليوم الناشطين في الساحة، لأن عملية الاستيراد متوقفة منذ زمن، حيث كان عدد الوكلاء سنة 2015 يعادل 150 وكيل وأصبح اليوم لا يتجاوز العشرات، كما أكد أنه لا وجود لأرقام دقيقة حول عدد الوكالات سنة 2020، في حين أن القائمة الجديدة والتي ستخضع لدفتر شروط منظم للنشاط ستحمل أسماء جديدة ولن تقتصر على أولئك الممارسين للنشاط من قبل. ويأتي ذلك في وقت يطالب يوسف نباش بالتعجيل في الإفراج عن دفتر الشروط والمرسوم المنظم لعملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات بعد أن تم إقرار العملية في قانون المالية لسنة 2020 وبقيت مجرد حبر على ورق، حيث لم تر النور لحد الساعة، ويتساءل نباش: "ما سبب تأخر صدور المرسوم، خاصة وأنه لن يتسبب في نزيف المزيد من العملة الصعبة للخارج، فهذه السيارات سوف تستورد من حر أموال المواطن بعيدا عن دعم الدولة".
