منظمة حماية المستهلك تنفي خبر الغاء الرخص الخاصة بعملية استيراد السيارات

بعدما اكدت مصادر الغاء تسع رخص لمتعاملين في المجال

كذبت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك اليوم السبت الخبر الذي تم تداوله بخصوص الغاء الرخص الخاصة بعملية استيراد السيارات.ونفت المنظمة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه تم التواصل مع بعض المتعاملين المعنيين بهذه الرخص، حيث أكدوا أن الخبر لا أساس له من الصحة إطلاقا ولم يتم إعلامهم بأي شيء حول هذا الأمر.ككما اكدت المنظمة أن ما تم تداوله عار عن الصحة تماما.وكان رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش، قال بأنه تقرر إلغاء كافة الرخص الأولية الممنوحة ل9 متعاملين أودعوا طلبات لاستيراد السيارات من الخارج، خلال حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.وقال نباش في تصريحات صحفية إن هؤلاء الوكلاء تم الاتصال بهم من قبل وزارة الصناعة من اجل ابلاغهم بإلغاء الرخص، وتأجيل طلبات إيداعها من جديد إلى غاية مراجعة دفتر الشروط، وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق.