الطبقة السياسية تتطلع لتحقيق التغيير خلال الاستحقاقات القادمة

ويرى مختصون في القانون ان تكريس الديمقراطية "ليس مجسد" داخل الأحزاب بحيث أن بعض رؤساء التشكيلات السياسية لم يتخلوا عن مناصبهم منذ أن تم تأسيسها مما ولد انطباعا ينم عن "امتلاك هذه الأحزاب من طرف قادتها". وفي هذا السياق يرى الاستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي أنه من المفترض أن تسن الأحزاب في الجزائر "ميثاق شرف" يحدد كيفية التداول على السلطة داخل الحزب وكذا كيفية الدفاع عن برنامج الحزب وليس عن برامج الآخرين.

وقال رزاقي ان "العمل النضالي للأحزاب عندنا ليس له أسس مثلما هوالحال لدى الأحزاب في الدول الغربية ويتجلى ذلك من خلال الصراع الذي يحدث داخل التشكيلة الواحدة من أجل +السيطرة+ على سدة الحكم وليس حول الافكار والبرامج". ويرجع الاستاذ رزاقي ذلك إلى "غياب القانون" الذي يحدد كيفية تعامل المناضلين والمنتخبين مع أحزابهم "تجنبا لمغادرة المناضلين لأحزاب للانضمام لتشكيلات أخرى".

أما استاذ العلوم السياسية محند برقوق فيرى من جانبه بأن "المنطق الديمقراطي" يقوم على "التسييرالشفاف والتداول على قيادة الاحزب" عبر المؤتمرات الدورية التي تقرر مستوى المسؤولية ضمن هياكل الحزب ذاكرا كمثال إقالة رئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر من طرف حزبها مما يعد كما قال برهانا على "التسيير الديمقراطي الناجح" في الأحزاب.

وفي هذا الشأن يجزم الاستاذ برقوق بأنه من "غير المعقول أن تبقى القيادة المؤسسة للحزب مدى الحياة على رأسه دون فتح الباب للتداول على رئاسته". وبخصوص وجهة نظر الأحزاب حول هذا الموضوع فإن فاتح الربيعي الامين العام لحركة النهضة فقد أستثنى تشكيلته من هذه الظاهرة لكون كما قال ان مبدأ التداول على المسؤولية والممارسة الديمقراطية "مجسد" في الحركة. ولاحظ بالمقابل ان الوضع في حزبه "شاذ" اذا قورن بما هوسائد في الأحزاب الأخرى معتبرا أن الكثير من هذه الأحزاب المنادية بالديمقراطية والتداول على المسؤولية "لاتجسد ذلك بداخلها". وأوضح ربيعي أن الوضع السائد في العديد من الأحزاب هو"بقاء المسؤول دائما مسؤولا إلى ان تصيبه المنية اويحدث له انقلاب وهوما يؤدي في الغالب إلى خراب الحزب".

وإنطلاقا من ذلك يرى الامين العام لحركة النهضة أنه ينبغي أن توضع "آليات تحدد كيفية التداول على المسؤولية داخل الأحزاب وكذا عهدات رؤسائها حتى يتم تفادي مساومة المناضلين وتكريس ملكية الحزب". وعبر ربيعي عن قناعته التامة بأنه "لايمكن تحقيق الديمقراطية التي يتغنى بها الجميع ما دامت هناك أحزابا لا تمارس التداول على السلطة بداخلها". أما الامين الوطني المكلف بالاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى فيؤكد انه يتعين على المناضلين تكريس الممارسة الديمقراطية في القوانين الاساسية لأحزابهم حتى "لاتستمر ظاهرة الانفراد بالرأي الواحد".

وبتفعيل العمل الديمقراطي بين المناضلين فإنه من دون شك —يضيف قاسة— تبرز كفاءة وقدرات كل منخرط و"يزول النشاط الناتج من الأوامر الفوقية". وأرجع المتحدث إنتشار "ظاهرة التسلط الأحادي" داخل الأحزاب إلى "الرغبة في الاستحواذ على المناصب على حساب الاهداف المسطرة في البرنامج وهذا ما يعني كما قال إستفحال ما وصفه ب"النفاق" داخل الأحزاب. ولمعالجة هذا الداء أعتبر قاسة الديمقراطية الحقة هي "الدواء" الذي بإمكانه القضاء على "ظاهرة التسلط والانفراد في الرأي والديكتاتورية" التي أضحت "سائدة في صفوف الأحزاب".

وبدوره كشف محمد جمعة الامين الوطني المكلف بالاعلام سابقا والمكلف حاليا بالشؤون الاقتصادية في حركة مجتمع السلم بأن الأحزاب التي تبالغ في مطالبتها للسلطة بتقديم مزيد من الاصلاحات لتجسيد الديمقراطية وحرية التعبير وفسح المجال للتداول على السلطة "تمتنع عن ممارسة هذه الشعارات النبيلة داخل صفوفها". إن هذا التصرف المعاكس لما تطالب به هذه الأحزاب يقول- المتحدث - ادى إلى "طرد الكثير من المناضلين جراء محاولتهم ممارسة حرية التعبير داخليا".

فالممارسة الديمقراطية يتابع جمعة تبدأ داخل الحزب قبل الانتقال إلى المجتمع الذي به "خلافات فكرية وإديولوجية " بين مختلف شرائحه. وخلافا لهذه الاراء فان القيادي في حزب العمال جلول جودي يرى أن مبدأ التداول على المسؤولية داخل الحزب يعود إلى "المناضلين فهم أصحاب القرار في بقاء الرئيس أوذهابه ولايحق لاي كان أن يقرر في مكانهم". وأضاف أنه بإمكان قائد الحزب "البقاء في منصبه لمدة أطول ما دام المناضلون يرون أنه قادر على تسيير شؤون حزبهم".