كشفت اللجنة الوطنية للخبازين أن وزارة التجارة وترقية الصادرات أبدت موافقتها للنظر في جملة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة، والتي تتعلق أساسا باعادة النظر في سعر الخبز ب 15، ومراجع اسعار المواد التي تدخل في صناعة الخبز، علاوة على تنظيم القطاع مراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز. أفاد عامر عمر رئيس اللجنة الوطنية للخبازين في تصريح لموقع الجزائر الجديدة أن نتائج الاجتماع الذي التنسيقي المنعقد الاحد بمقر الوزارة مع ممثلي الخبازين قصد طرح انشغالات أصحاب المخابز ايجابية. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين أن وزارة التجارة أبدت موافقتها للنظر في جملة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة خلال هذا الاجتماع التنسيقي. ونوه ذات المسؤول إلى أن من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة يتعلق الأمر باقتراح تحديد سعر الخبز ب 15 دينار ومراجع اسعار المواد التي تدخل في صناعة الخبز. كما تم اقتراحتنظيم القطاع، وكذا مراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز بالنسبة للخبازين، علاوة على اعادة النظر في الاعباء التي يتحملها اصحاب المنخابز على غرار تلك الاعباء المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكذا مصالح الضرائب-يضيف عامر. وأشار المتحدث إلى أن اللجنة الوطينة للخبازين تقدم باقتراحات بخصوص القضاء على ظاهعرة رمي الخبز في المزابل. وأردف المسؤول ذاته أن هذا الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم يأتي تنفيذا لتعليمة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بتاريخ 6 جانفي التي طالب بها وزارة التجارة بعقد اجتنماع طارئ بين الوزارة وممثلي الخبازين قصد تحديد الاولويات. وفي ذات الصدد، أكد عامر أن قرابة 130 مخبزة أغلقة أبوابها بسبب الاعباء والتكاليف المتزايدة، مقارنة مع هامش الربح، مبرزا في ذات الصدد أن العمل جاري بالتنسيق مع الجهات الوصية قصد اعادة بعث هذه المنخابز المغلقة. وكان مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، قد ان الوزارة ترفض رفضا قاطعا اي زيادة في سعر الخبز المدعم، مشيرا الى أن مصالحها أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين. ابرز المسؤول ان مصالح الوزارة تكفلت بتلبية بعض المطالب خاصة المتعلقة بانتظام واستمرار عمليات التمويل بالفرينة المدعمة ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء والغاز والمياه والمواد الاخرى على مستوى المصالح الوزارية المعنية. كما لفت مقراني الى ان الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية يتضمن العديد من المطالب والاقتراحات للتكفل بهذه الفئة و ذلك من أجل ضمان هامش الربح والحفاظ على هذه المهنة وعلى القدرة الشرائية للمواطن. من جهته، تبرأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من دعوات رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج، مؤكدا رفع المطالب المشروعة للخبازين إلى السلطات العمومية للتكفل بها. في حين دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، المواطنين، للتبليغ عن حالات الزيادة غير القانونية في أسعار الخبز في مخابز البلاد.