رفع تسعيرة «خبز السميد» ب 5 دنانير

عنابة / فيما يتواصل الإضراب لليوم الثالث

تفاجأ المواطنون بالعديد من بلديات ولاية عنابة على غرار البوني وعنابة أمس الثلاثاء برفع بعض الخبازين الذين يعملون ضمن نظام توفير الحد الأدنى من الخدمة خلال إضراب المخابز سعر مادة «خبز السميد» ب 05 دنانير الأمر الذي اعتبروه بغير المنطقي .
داعين في هذا الصدد إلى تدخل عاجل لمصالح الرقابة على مستوى مديرية التجارة هدا في الوقت الذي واصل الخبازون أمس إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي .رئيس فرع الخبازين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين بعنابة «فريد عبد الليوة» وفي تصريح ل « آخر ساعة» بمقر اتحاد التجار ردا على استفسار حول هده الزيادة التي يشتكي منها المواطن اعتبر هذا الأخير أن الزيادة في سعر الخبز غير المقنن في إشارة إلى «خبز السميد» بأنها قانونية ولا تمس بتسعيرة الخبز العادي المدعم من طرف الدولة . مشيرا إلى وجود 25 خباز يعملون على توفير الحد الأدنى من الخدمة للمواطن خلال أيام الإضراب.من جهتهم أكد بعض الخبازين انه في بعض البلديات تسعيرة الخبز السميد ب 15 للخبزة الواحدة مند مدة على غرار بلدية الحجار .هذا وعرف مقر اتحاد التجار صبيحة أمس توافد العشرات من الخبازين رفقة ممثليهم الذين واصلوا إضرابهم لليوم الثالث على التوالي في حين أنهم حافظوا على نظام الحد الأدنى من الخدمة خلال الأيام الثلاثة للإضراب وسط مؤشرات تدل إلى مواصلة الخبازين لإضراب في حالة عدم الوصول إلى اتفاق حول لائحة المطالب المرفوعة إلى مديرية التجارة لولاية عنابة الأخيرة التي جندت أمس أعوان الرقابة بالتنسيق مع مصالح الأمن لقيام بخرجات ميدانية إلى المخابز عبر كل البلديات لتحرير محاضر في حق المخابز المغلقة أو التي تقوم برفع سعر الخبز العادي .والجدير بالإشارة أن فرع الخبازين كان قد رفع طلب تدخل إلى الجهات المختصة من بينها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية «يوسف شرفة» طرحوا من خلالها عدة الانشغالات .حيث أكدوا أنهم يعملون بسعر محدد من طرف الدولة الخبزة الواحدة ب 7.50دج وهذا مند سنة 1996 إلى يومنا هذا .حيث حددت هذه التسعيرة على أساس أسعار المواد الأولية بدلك الوقت ناهيك عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية الخاصة بصناعة الخبز بالسنوات الأخيرة حتى أصبحت أضعاف السعر التي حددت عليه تسعيرة الخبز دون التحدث على الارتفاع الفاحش لفواتير الكهرباء والماء والغاز وأعباء أخرى وهذه المعاناة دفعت بالكثير من المخابز إلى إشهار إفلاسها لعدم قدرتها على مواصلة هذه المهنة وما تبقى منها لا يشتغل من أجل الربح بل من اجل خدمة المواطن الجزائري لتوفير مادة الخبز التي هي مادة أساسية في معيشته حيث أصبحوا عاجزين عن تغطية تكاليفهم في جل الأوقات منها تامين العمال لدى الضمان الاجتماعي للعلم أن عنابة تتوفر على 154 خبازا منها 112 خبازا ينشطون حاليا في حين البقية أشهروا إفلاسهم. ويطالب الخبازين حسب عريضة المطالب بمراجعة سعر مادة الخبز بجميع أنواعه لتمكينهم من تغطية جزءا من مصاريفهم وأعباءهم ومراجعة أسعار المواد الأولية الأساسية لصناعة الخبز وتدعيمها والتدخل العاجل من اجل تنظيم سوق بيع الخبز ومشتقاته وهذا بتكثيف الرقابة وتشديدها على المحلات التجارية غير المصنفة ببيع الخبز ومشتقاته وكذلك محاربة الباعة المتجولون والتدخل من اجل حماية حقوق أصحاب المخابز من تعسف اليد العاملة وهذا بإعادة النظر في قوانين علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب المخبزة وإعادة النظر في علاقة مصالح الرقابة بأصحاب المخابز لتكون أكثر مرونة وتفهمها لمشاكل هذه المهنة الصعبة جدا .