اعترافات الجنرال المتقاعد على لغديري خلال جلسة محاكمته

أقر اللواء المتقاعد على لغديري المحكوم عليه ب 4 سنوات يجن نافذ، خلال الجلسة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أأنه طلب المساعدة من المتهم " ق.حسين " لأجل جمع التوقيعات، وسلمه 5 الاف استمارة لاستعمالها في الولايات الشرقية، غير أنه وبعد تيقنه بأنه شخص غير موثوق فيه مستغلا أطراف آخرين للإضرار بحملته الانتخابية قطع علاقته به.
وتمسك المتهم "علي غديري" بنفي علمه بأن " ق.حسين" له علاقات مع مسؤولين أجانب ممن يعملون بالممثليات الديلوماسية بالجزائر.
وفي ذات السياق انكر الجنرال السابق" علي غديري " تلقيه دعما او تمويلا من طرف زملائه العسكريين او أي مسؤول أجنبي من داخل او خارج الوطن.
اما بخصوص دعوته إلى للمؤسسة العسكرية لتولي مسؤولياتها فصرح المتهم بأنه بسبب الوضع الحساس الذي كانت تعيشه البلاد وأمام انسداد الوضعية وجه نداء لقيادة الجيش لإيجاد حل للازمة انطلاقا من قناعته الشخصية. بأنها المؤسسة الوحيدة القادرة على إيجاد الحل، نافيا ان يكون طلبه يندرج في إطار إقحام المؤسسه العسكرية في الحياة السياسية.
انطلقت صبيحة اليوم الخميس بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة, جلسة محاكمة اللواء المتقاعد,علي غديري, المحكوم عليه سبتمبر الماضي, ب4 سنوات سجن نافذ.
وتوبع غديري, الذي وضع رهن الحبس المؤقت في يونيو 2019, بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم".
كما أدانت نفس المحكمة (المحكمة الجنائية للدار البيضاء) في نفس القضية ب10 سنوات سجنا نافذا ضد حسين قاسمي, والمتابع بتهم "التزوير واستعمال المزور" و "انتحال صفة" و "توصيل معلومات إلى جهات أجنبية" و "إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي", مع حرمانه من حقوقه المدنية.