مواد في مشروع قانون هيئة مراقبة ممتلكات المسؤولين تثير تحفظات النواب

أجمع أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى، على أن المقترحات الواردة في مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلتها وصلاحيتها هي مقترحات شكلية وقد تلقى هذه الهيئة نفس مصير الهيئات الأخرى التي بقيت مجرد حبر على ورق.
وأبرز ما تحفظ عليه أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والحريات المقترح الوارد في مشروع القانون والمتعلق بمواصلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة ليتم تحويل موظفي الهيئة إلى السلطة يعني أن الهيئة السابقة تحل محل السلطة، وتساءل النواب في هذا السياق عن الجديد الذي جاءت به هذه السلطة، ولم يستبعد النواب الذين ابدوا تحفظهم على ما ورد في مشروع القانون أن تلقى هذه الهيئة نفس مصير بعض الهيئات الأخرى كأكاديمية العلوم والتكنولوجية.
وكانت المادة 6 من مشروع القانون الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد من أبرز ما تحفظ عليه أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والحريات، إذ انتقد أعضاء اللجنة عدم فسح المجال لهذه الهيئة بهدف إصدار التوصيات والأوامر وتساءلوا عن الداعي من استحداثها وفي الأصل هناك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبر أعضاء اللجنة أن اكتفاء الهيئة بإعطاء توصيات للنائب العام إذا كانت المخالفات ذات طابع جزائي أو توصيات مثلا إلى مجلس المحاسبة في الأمور التي تخص نطاق عمله وهنا يجب التذكير بأن تقارير مجلس المحاسبة التي تعد ويثبت بها وجود خروقات تعرض على البرلمان بغرفتيه، ولذلك فالتقيد بهذا التنظيم يعتبر انتقاصا من شأنها ويصبح دورها عاديا.
ويرى أعضاء في لجنة الشؤون القانونية أن المقترحات الواردة في مشروع القانون تؤكد أن هذه السلطة تتمتع باستقلالية "شكلية" فهي تخضع للسلطة التنفيذية بشكل غير مباشر، وحسبما ورد في نص المشروع فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو من يعين رئيسها لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وكذلك مجلس السلطة يتكون من 3 يعينهم رئيس الجمهورية إضافة إلى 3 قضاة يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاة و مجلس المحاسبة و 3 شخصيات وطنية يعينهم رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول و3 آخرين من المرصد الوطني يعينون بمرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد يستفيدون من تسهيلات لأداء مهامهم وتعويضات يحددها التنظيم يؤدون اليمين القانونية و تنتهي عضويتهم بالاستقالة بالوفاة بالإدانة بفقدان الصفة بالغياب وملزمون بالسر المهني أثناء و بعد نهاية المهمة.
ويجتمعُ المجلس في دورة عادية بناءًا على استدعاء من رئيسه مرة واحد عادية بناءا على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاث أشهر و في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة بطلب من الرئيس أو نصف الأعضاء و لا تصح مداولاته إلا بحضور النصف و التصويت سري للسلطة ميزانية خاصة تقيد في ميزانية الدولة و تزود بكل الوسائل البشرية و المادية و يمكنها الاستعانة بالخبراء والهيئات لمساعدتها و تخضع لمراقبة الأجهزة المختصة، وتساءل النواب في هذا الإطار: " كيف لأعلى هيئة رقابية تكافح الفساد وتخضع للرقابة".
وشدد أعضاء آخرون في اللجنة على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وأن لا يتم إطلاقا التدخل في عمل السلطة من أي جهة كانت مع إنشاء فروع ومكاتب في بعض الولايات بقرار من رئيس السلطة نظرا لشساعة مساحة الجزائر.
وأكدوا من جهة أخرى على ضرورة عدم التدخل في عمل السلطة من أي جهة كانت فلا يحكم عمل السلطة إلا القانون، على أن يرفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ، وبعد ذلك ينشر التقرير على الموقع الالكتروني للسلطة، كما تنشر كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها على الموقع الخاص للسلطة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية الوقاية منه، مع إنشاء أكاديمية وطنية تحت وصاية السلطة ومرافقتها لعقد الدورات التدريبية والندوات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية وذلك لأجل قطف ثمار السلطة على المدى البعيد.