إدراج 7 تعديلات على مشروع قانون هيئة مراقبة ممتلكات المسؤولين والتحقيق فيها

أدرج أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، سبعة تعديلات على مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلتها وصلاحياتها.
وحسبما ورد في التقرير التمهيدي عن مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، فقد تم إعادة صياغة المادة "5" باستبدال مصطلح "الشكوى" والتبليغ بمصطلح الإخطار في الفقرة الثانية من المادة وباستبدال مصطلح المبلغ ب "المخطر" في آخر الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتمت إضافة مصطلح "الإشراك" إلى البند الخامس من المادة 4 مع استبدال مصطلح الجهوي بالإقليمية، إضافة على استبدال مصطلح المؤسسات بالهيئات في المادة 8 من مشروع القانون، ومن جهة أخرى تم إدراج بعض التعديلات الشكلية من حيث الشكل اللغوي.
وتعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلتها وصلاحياتها سلطة "مستقلة" حسبما ورد في مشروع القانون الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري.
وأوكلت لهذه السلطة مهام تفوق تلك التي تضطلع بها حاليًا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي سوف تزود بآليات ووسائل نمكنها من المساهمة بصفة فعلية وفعالة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتدعيم آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتلقى هذه الهيئة التصريحات بالممتلكات وتتولى التحقيق منها ومراقبتها كما تتلقى التبليغات والشكاوي والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد وتتولى التأكد من صحتها وتحيلها عند الاقتضاء إلى السلطات المختصة.
ولعل أبرز ما يميز السلطة العليا في ممارسة المهام المنوطة بها هو سلطة إصدار الأوامر التي خصها بها الدستور وهي الصلاحيات التي يمكنها ممارستها في حالة معاينة تأخير في إيداع التصريحات أو معاينة نفائص في المعلومات التي تتضمنها أو عدم دقتها، أو في حالة عدم الرد عن طلب معلومات أو استفسارات، كما يمكن ممارستها في حالة غياب أو قصور الاستجابة للتصريحات الصادرة عند معاينة نقائص في نوعية وفعالية الإجراءات والتدابير المتخذة، على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
كما تسهر السلطة على تطوير التعاون مع هيئات ومنظمات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الجهوي والدولي، وتعمل على إعداد تقارير دورية حول مدى تنفذي التدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي يتم تتقديمها طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.
وتتكون السلطة من جهازين اثنين وهما الرئيس الذي يعنيه رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة والمجلس الذي يضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكمن خصوصيته في إدراج تمثيل المجتمع المدني ضمن تشكيلته ويتكون من رئيس السلطة العليا بصفته رئيس للمجلس ومن اثني عشر غضوا، ثلاثة منهم يختارون من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، فيما يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.