والتي حلت بوهران للتحسيس ضد حوادث المرور وفي أمن الطرقات ومكافحة الإدمان. وسجلت خلال السداسي الأول من العام الجاري عشرات القضايا التي تتعلق بالجرائم الالكترونية المختلفة تم الفصل فيها وإنجاز عمليات خبرة،منها 38 بالمائة تخص قضايا الدخول غير المشروع وإتلاف معطيات برامج معلوماتية ، ونحو 27 بالمائة من القضايا المسجلة دخول غير مشروع ،ونحو 5 بالمائة أخرى تخص المتاجرة في المعطيات، وحددت سن المتورطين ما بين 25 عاما و30 عاما بنسبة 68 بالمائة وهم غالبيتهم طلبة وتقنيين ومهندسين في الإعلام الآلي ،وتبين في أغلب هذه الجرائم المعقدة لطبيعتها الإكترونية أن المتورطين كانوا بهدف الإنتقام أو الفضول والتحدي بالإبتزاز والتهديد،بينما كانت فئة الضحايا عبارة عن إدارات عمومية ومؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري بنسبة تتجاوز 60 بالمائة ونحو 20بالمائة من الضحايا شركات خاصة.و يجري التحقيق والتحليل حاليا بقضايا أخرى. حسب المخبر الخاص بفرع مراقبة النوعية العدائية بأن الجهات الأمنية قد جندت كل الضروريات و المستلزمات التقنية من أجل الكشف فيما يخص بالتحاليل و البحوث الخاصة بالكشف عن الخطوط والوثائق المزورة وفي حالة ما ؟إذا كان هناك تزوير فإن المخبر يتمتع بأحدث الوسائل العلمية والتقنية للكشف عن ذلك. كما يسجل فرع الأسلحة والقذائف العديد من عمليات الخبرة ويتم فحص مختلف الأسلحة والعيارات النارية بالتعاون مع عدة دول أجنبية متطورة في هذا الميدان مثل أمريكا أوروبا و إفريقيا الجنوبية.ويعتبر هذا الجهاز الأمني الحساس رئة الأبحاث والتحقيقات المستعصية ودوره كبيرا في الحد من الجرائم الإكترونية ومخاطر العولمة . وبهدف محاصرة نطاق هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن العام ،كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أنشأت 23 خلية مختصة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية يديرها خبراء تلقوا تكوينا عالي المستوى بالخارج ،منها خلية وهران التي تمكنت من فك ألغاز مستعصية لعدة قضايا معقدة أنجزها أصحابها بإتقان ، وذلك في كشف هويات المجرمين بعد استخدامهم لمختلف الأجهزة الإعلامية والتقنية الحديثة سواء عن طريق الإعلام الآلي شبكة الانترنيت أو الهواتف النقالة في إطار محاربة مختلف أنواع الجريمة ومساعدة الجهات الأمنية والقضائية من أجل إظهار الحقيقة عن طريق أحدث الطرق حسب المخبر الجهوي للشرطة العملية والتقنية. و قد وفقت الشرطة العلمية وطنيا تحت رئاسة نيابة الشرطة العلمية و التقنية بالعاصمة في الفصل في عدة قضايا شائكة بالتعاون مع الأقسام الجهوية الثلاثة المتواجدة عبر التراب الوطني بالعاصمة قسنطينة و وهران من أجل إيجاد حلول ناجعة عن ملابسات مختلفة للقضايا التي تتطلب حل علمي و تقني لفك الألغاز المستعصية . أما بشأن المخبر الجهوي لوهران فقد تدعم بعدة تقنيات متطورة عبر اختصاصات إقليمية جهوية متربعة على 15 ولاية بما فيها المجالس القضائية والمصالح الأمنية. حيث أنجز حوالي 10.000 خبرة سنة 2010 و نحو 3346 خبرة في سداسي سنة 2011. وهو يتألف من عدة فروع منها ما هو تقني خاص بالأسلحة والإعلام الآلي والآثار التقنية، فرع الخطوط و الوثائق وأيضا الحرائق والمتفجرات. أما الفروع العملية فهناك فرع التسمم الشرعي ، البيولوجي الشرعية، الكيمياء الشرعية، و فرع مراقبة النوعية الغذائية. وكانت اكبر القضايا التي فكت طلامسها من هذه الأجهزة جريمتين خطيرتين بكل من عنابة وباتنة بالشرق الجزائري تورط فيها أجانب تمكنوا من إختراق النظام المعلوماتي لشركة تجارية معروفة وسرقوا برنامجها الخاص و تهديدها مقابل 10 مليون دولار أو بيع برنامجها لشركات أجنبية.
