قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، "إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المربين مرتبط أساسا بخفضهم لسعر الدجاج"، مؤكدا أن الإرتفاع الذي يشهده فرع الدواجن سيمتد إلى غاية مارس 2013. وأوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية، صباح أمس، عند ترأسه للقاء التشاور و الحوار لتحضير جملة من القرارات في فرع الدواجن، أن أسعار اللحوم البيضاء و البيض لن تعرف انخفاضا في الأيام المقبلة بل ستبقى الأسعار في تصاعد إلى غاية مارس و2013، مشيرا إلى زيادة الطلب بصورة كبيرة في الثلاث سنوات الأخيرة و ذلك بسبب معاناة هذه الفئة من مشاكل عديدة من بينها فيروس أنفلونزا الطيور، مرجعا العامل الأساسي والأكبر وراء هذا التصاعد لإرتفاع الأسعار في السوق الدولية، و قال بن عيسى في ذات السياق " إن الوزارة تسعى جاهدة للمحافظة على هذا الفرع الهام الذي يحوي 35 ألف منتج بميزانية مليار و 500 مليون دولار سنويا، يشتغل فيه ما يفوق 100 ألف عامل "، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لدراسة كل الحلول و الاقتراحات بالتشاور مع المهنين في غضون 15 يوم لإيجاد حل مناسب وللخروج بقرار سليم يحافظ على هذا الفرع. و في ذات الصدد، دعا بن عيسى مربي الدواجن و الفلاحين للتعاون مع الوزارة لمحاولة القضاء أو التقليل من حدة هذه الأزمة، و ذلك من خلال السهر على تنظيم نشاطهم في إطار المجلس المتعدد المهن للدواجن، بما يسمح بتغطية طلبات السوق الوطنية من اللحوم البيضاء والبيض والتنظيم ما بين المربين والمذابح لمحاولة إحتواء الأزمة و الزيادة في إنتاج الدواجن، معتبرا أن الحل الأمثل هو عصرنة القطاع لتعزيز القدرات البشرية و التقنية لمختلف المتعاملين الناشطين في هذا القطاع لتحصيل منتوج أوفر. وبالمناسبة، استمع وزير الفلاحة و التنمية الريفية لعدد من انشغالات و اقتراحات المربين التي كانت تدور في مجملها في إيجاد صيغة لتأمين نشاط المربين وضرورة إلغاء الضريبة المضافة التي تقيد معظمهم، حيث طالب بعض الفلاحين بنزع هذه الضريبة لكل الفلاحيين المنتجين على حد سواء و ليس للمستوردين فقط، حيث تبلغ نسبة الربح عند المستوردين 19 بالمائة في حين تبلغ عن الفلاحيين 6 بالمائة، مضيفين أن عصرنة و تدعيم هذا القطاع بمكننة جديدة تزيد في الإنتاج من جهة و تحد من موت الدواجن و الخفض من الخسائر التي تسجل كل سنة من جهة أخرى، مؤكدين أن هذا الأمر من شأنه الرفع من الإنتاج وبالتالي التقليل من حدة الأزمة. بشرى.ساجي