رئاسيات 2012 تضغط لترتيب البيت الحكومي وحديث عن استمرار أويحيى

تحدثت مصادر مطلعة عن قرب الإعلان عن حكومة جديدة، تنهي الجدل الدائر حول الفراغ الوزاري الذي يخيم على أكثر من قطاع، وسبب انتقادات حادة للسلطة على خلفية عجزها عن ملء فراغ كان يمكن تجاوزه.
وتقول المصدر إن الإعلان عن الحكومة الجديدة أصبح قضية وقت، وسيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى، سيحافظ على موقعه كمنسق للوزراء، فيما سيغادر أغلب الوزراء الذين عمروا طويلا في قطاعاتهم.
ويأتي وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، في مقدمة المغادرين للجهاز التنفيذي بعد ما يقارب العقدين من الزمن، قضاهما مسؤولا أولا على قطاع عاش في السنوات القليلة الأخيرة، على وقع احتجاجات كثيرة لعمال القطاع، الذين نجحوا في تركيع الوزارة وإجبارها على الاستجابة للكثير من مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة.
وتشير المعلومات المسربة إلى أن وزراء حركة مجتمع السلم، بمن فيهم وزير الأشغال العمومية، عمار غول، سيكون أيضا من بين المغادرين، باستثناء وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، إلى جانب أغلب الوزراء غير التكنوقراط، المحسوبين على أحزاب التحالف الرئاسي.
ويعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية من الأسماء التي يرجح أن تستمر في قطاعها، بالرغم من المعلومات التي تحدثت عن رغبة ولد قابلية في الانسحاب وتسليم المشعل للشباب، مثلما يكون قد أدلى به لرئيس الجمهورية، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، بحسب معلومات مستقاة من داخل السرايا.
وتوجد سبع وزارات كاملة من دون وزراء منذ ما يقارب الأربعة أشهر، في سابقة لم تعهدها البلاد منذ الاستقلال، ما يعني أن التوازن المطلوب حضوره في هرم السلطة وبين أجنحتها، بات مفقودا، وهو ما يرجح أن يكون له علاقة بتأخر الإعلان عن أسماء الجهاز التنفيذي الجديد، أو على الأقل تسمية المسؤولين على القطاعات التي توجد حقائبها شاغرة.
وتتضارب التحليلات والتفسيرات بشأن الاتفاق الذي يكون قد حصل في أعلى هرم السلطة، حول استمرار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في منصب الوزير الأول، وهو الذي كان إلى وقت قريب في مقدمة المغضوب عليهم، إلى درجة أن البعض، أكد أن مغادرة أويحيى لمنصبه في الحكومة بات وشيكا بعد التشريعيات، ومما عزز من هذا الاعتقاد، التصريحات غير المألوفة التي صدرت عن الرجل في الندوة الصحفية التي عقدها في مقر حزبه ببن عكنون غداة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي مطلع الصائفة الجارية.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن إعادة تكليف أحمد أويحيى بتسيير شؤون الوزارة الأولى، تؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة، والتي يمكن أن تكون استنساخا للوضع الذي سبق الانتخابات التشريعية، أو بالأخرى تكريس الجمود الذي خيم على البلاد منذ انتفاضة الزيت والسكر، والذي بدأ بإصلاحات سرعان ما تبين أنها كانت مشوهة، بحسب المعارضة، وانتهى بانتخابات تشريعية، اعتبرتها بعض الأحزاب صورة طبق الأصل للانتخابات التي عادة ما تنظمها الأنظمة الديكتاتورية، وتنتهي عادة بفوز الأحزاب الحاكمة بأرقام فلكية، بالرغم من أن المرحلة تميزها تحولات سياسية إقليمية وعربية.
كما يؤشر استمرار أويحيى كمنسق للوزراء، على معطى فارق بشأن الاستحقاق الرئاسي في 2014، ينهي التساؤلات حول إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وهذا يمر عبر إقدام البرلمان على تكريس هذه الرغبة في الدستور المعروض للتعديل في نهاية العام الجاري أو النصف الأول من العام المقبل، بحسب التصريحات الرسمية.
وفي حال تأكد هذا المسعى، فإن الخاسر الأكبر سيكون أحمد أويحيى "الطموح جدا"، المسكون بهاجس الترشح لمنصب القاضي الأول، لأن في هذه الحالة، تصبح إمكانية خوضه معترك رئاسيات 2014، في حكم المستبعد، لأنه لا يمكنه أن يكون وزيرا أولا ومرشحا في الوقت ذاته للرئاسة وفق الأعراف الجزائرية، ولعل الجميع لا زال يتذكر كيف تم تحييد الرجل في استحقاق 2009، بالطريقة ذاتها.
عمراني. ب