أويحي : «لن أستقيل وإنهاء عمر حكومتي بيد الرئيس بوتفليقة»

أبدى رغبته في قيادة الحكومة الجديدة
استبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إمكانية تقديم استقالة حكومته مثلما جرى عليه العرف غداة كل انتخابات تشريعية، حيث تقدم الحكومة استقالتها إلى الرئيس. وربط أويحيى مسألة إنهاء عمر حكومته بقرار من الرئيس بوتفليقة.
وأنهى أمين عام الأرندي جدلا واسعا بسبب عدم اتباع الوزير الأول العرف السائد والقاضي باستقالة الحكومة بعد التشريعيات، وأكد أويحيى في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب بالعاصمة، استمراره على رأس الجهاز التنفيذي بالقول «الدستور واضح وهناك تصرف عرفي يقصد الاستقالة بعد الانتخابات التشريعية لكنه ليس مقننا في الدستور... وأنتم تعلمون أن الرئيس هو من يعين الوزير الأول».
وسئل أويحيى مجددا في الندوة الصحفية عن موعد إقالة الرئيس للحكومة أو إنهاء مهامها، فأجاب صراحة «لا علم لي، فأنا أسمى أحمد أويحيى وليس عبد العزيز بوتفليقة»، في إشارة منه إلى أن المسألة في يد الرئيس وحده. وحسب المتحدث، فإن الأهم في الوقت الحالي أن تؤدي الحكومة الحالية عملها، وأن تحقق نتائج إيجابية لصالح الجزائر والجزائريين. أما عن المنطقة التي سينتمي إليها الوزير الأول المستقبلي تحقيقا للتوازنات الجهوية في هرم السلطة، ردد نفس الإجابة السابقة ومفادها «ليس مهما إلى أي منطقة ينتمي ولكن أن يقوم بالدور المنوط له دستوريا وأخلاقيا». وألقى أويحيى ب«إشارات قوية» تشير إلى رغبته في الاستمرار بمنصبه على رأس الحكومة الجديدة، وأشار إلى أنه عاد إلى الجزائر سنة 1992 بعدما كان سفيرا، تلبية لنداء الواجب، وأكد أنه خادم للوطن.
ونأى الرجل الأول في بيت الأرندي، عن الخوض في مسألة رئاسيات 2014 ، وأعاد نفس التصريح الذي أطلقه قبل أكثر من سنة حينما سئل إن كان يرغب في الترشح وقال «الرئاسيات هي موعد رجل مع قدره»، ليضيف أن الأولوية الراهنة له ولحزبه هي الانتخابات المحلية.