ممارسو الصحة العمومية.. يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أمس، مواصلة الحركة الاحتجاجية بالرغم من الاجتماع الذي جمع نقابة أخصائي الصحة العمومية بالأمين العام لوزارة الصحة الخميس الفارط.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية السيد محمد يوسفي خلال ندوة صحفية نظمها بالعاصمة بمعية رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط "انه بالرغم من الاجتماع الذي جمع الخميس الفارط مسؤولي نقابته بالأمين العام لوزارة الصحة و
ممثلي الوظيف العمومي و مفتشية العمل والذي لقى كما قال استحسان النقابة فان الحركة الاحتجاجية ستتواصل حتى يتم إشراك النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في هذا الحوار ويتم الاستجابة لمطالب كلتا النقابتين".
و أضاف السيد يوسفي أن الاجتماع مع مسؤولي الوزارة "يعتبر بداية للحوار الذي سيمكننا من طرح و نقاش المسائل المتعلقة بالانشغلات الاجتماعية و المهنية للممارسي الصحة العمومية" مؤكدا أن "الحركة الاحتجاجية ستتواصل ما لم يتم الاستجابة للمطالب عمال القطاع".
من جهته قال الياس مرابط أن التجمعات التي نظمتها النقابتان في العاصمة و في ولايات عنابة و وهران و ورقلة و قسنطينة الاربعاء الماضي "كانت ناجحة" مما "يشجعنا -- يضيف -- على مواصلة الحركة الاحتجاجية حتى نسترجع حقوقنا آجلا أم عاجلا".
و بخصوص الدعوة التي تلقتها النقابتان من الوزارة الوصية للمشاركة هذا الأسبوع في تنصيب لجانهما المتعلقة بنظام التعويضات أضاف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن "النقابتين لن تشاركا في هذه الاجتماعات لأن نظام التعويضات -- حسبه -- لا يمكن أن يمرر الا في إطار الحوار".
لذلك أعلن السيد يوسفي أن النقابتين قررتا مواصلة الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها منذ أكثر من شهرين بتنظيم تجمع بالجزائر العاصمة الأربعاء المقبل.
للتذكير تطالب كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر2009 المتعلق بممارسي الصحة العمومية.
وتطالبان بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام التعويضات و الانتفاع بالسكنات الوظيفية كما تدعوان الى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع. و كانت وزارة الصحة
و السكان و إصلاح المستشفيات قد دعت الأطباء المضربين إلى "التعقل و استئناف العمل" معتبرة أنه "يتعين على الجميع بذل المزيد من الجهود في مثل هذه الظروف و وضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار".