ممارسو الصحة العمومية يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية

قررت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية مواصلة الحركة الاحتجاجية بالرغم من الاجتماع الذي جمع نقابة أخصائي الصحة العمومية بالأمين العام لوزارة الصحة الخميس الفارط.
وأوضح، رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية السيد محمد يوسفي، خلال ندوة صحفية نظمها بالعاصمة بمعية رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، ''انه بالرغم من الاجتماع الذي جمع، الخميس الفارط، مسؤولي نقابته بالأمين العام لوزارة الصحة وممثلي الوظيف العمومي ومفتشية العمل والذي لقي - كما قال - استحسان النقابة فان الحركة الاحتجاجية ستتواصل حتى يتم إشراك النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في هذا الحوار ويتم الاستجابة لمطالب كلتا النقابتين''.
وأضاف، السيد يوسفي، أن الاجتماع مع مسؤولي الوزارة ''يعتبر بداية للحوار الذي سيمكننا من طرح ونقاش المسائل المتعلقة بالانشغلات الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية''، مؤكدا أن ''الحركة الاحتجاجية ستتواصل ما لم يتم الاستجابة لمطالب عمال القطاع''.
من جهته، قال الياس مرابط أن التجمعات التي نظمتها النقابتان في العاصمة وفي ولايات عنابة ووهران وورقلة وقسنطينة الاربعاء الماضي ''كانت ناجحة'' مما ''يشجعنا - يضيف - على مواصلة الحركة الاحتجاجية حتى نسترجع حقوقنا آجلا أم عاجلا''.
وبخصوص الدعوة التي تلقتها النقابتان من الوزارة الوصية للمشاركة هذا الأسبوع في تنصيب لجانهما المتعلقة بنظام التعويضات، أضاف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ''النقابتين لن تشاركا في هذه الاجتماعات لأن نظام التعويضات - حسبه - لا يمكن أن يمرر الا في إطار الحوار''.
لذلك، أعلن السيد يوسفي أن النقابتين قررتا مواصلة الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها منذ أكثر من شهرين بتنظيم تجمع بالجزائر العاصمة الأربعاء المقبل.
للتذكير، تطالب كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر 2009 المتعلق بممارسي الصحة العمومية.
وتطالبان بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام التعويضات والانتفاع بالسكنات الوظيفية، كما تدعوان الى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت الأطباء المضربين إلى ''التعقل و استئناف العمل''، معتبرة أنه ''يتعين على الجميع بذل المزيد من الجهود في مثل هذه الظروف ووضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار.