الأحزاب الصغيرة أمام امتحان عسير وآجال إيداع الملفات انتهت

افتتحت 7 مراكز إنتخابية جديدة بوهران لتضاف إلى المراكز التي جندت للتشريعيات الماضية، وحسب ما كشفت عنه مديرية التنظيم والشؤون العامة فإنه تم تخصيص مراكز جديدة منها مركز بحي العقيد لطفي وحظيت بئر الجير ب6 مراكز أخرى نظرا للتوسع العمراني والديمغرافي لهذه الجهة شرق وهران أين لاحظت الهيئة أن انتخابات 10 ماي الفارط كانت قد سجلت نقصا في عدد المكاتب في هذه الجهة بالولاية فيما ذكر ايت حسن رابح مدير التنظيم والشؤون العامة أن بلدية السانية تدعمت كذلك بمركز انتخابي جديد.
وكشف ذات المتحدث أن مصالحه تواصل إستكمال جميع الترتيبات لإنجاح الموعد الإنتخابي المقبل الذي يعتبر ذا أهمية قصوى لاستكمال مسيرة الإصلاحات الجاري تنفيذها،وأضاف في هذا السياق أنه تم تخصيص 122 فضاء للتجمعات الحزبية المختلفة و 45 ملعبا و 16 قاعة رياضية و9 ساحات عامة في اطار الحملة الانتخابية التي من المرتقب أن تنطلق قبل 45 يوما من موعد 29 نوفمبر المقبل،في حين حدد اليوم الأربعاء العاشر اكتوبر كآخر اجل لإيداع ملفات الترشح وستحتضن المقرات السابقة التي فتحت أثناء التشريعيات للجان البلدية لمراقبة الإنتخابات،أين خصص مركز ابن تاشفين الثقافي للجنة الولائية المستقلة لمراقبة الإنتخابات المحلية فيما خصص مركز الأمير عبد القادر المجاور لفندق الروايال كمقر للجنة الإشراف القضائي وفيما يخص المكاتب المخصصة لاستقبال ملفات الترشيح فقد جند لها 26 مؤطرا وموظف في الوقت الذي جهزت المكاتب بنظام انترنات داخلي،
في وقت انتهت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها ابتداءا من 16 الى غاية ال30 من سبتمبر الفارط وأعقبتها فترة لمراجعة عامة للقوائم انطلقت ابتداء من الفاتح من أكتوبر لتنقضي في 31 منه وتم تسجيل 27 ألف ناخب جديد بوهران منهم 824 مسجلا جديدا ممن بلغوا 18 عاما خلال المراجعة الإستثنائية لقوائم الانتخابات ليصل عدد الناخبين إلى 1.3 ناخب عبر 261 مركز إنتخابي و 2131 مكتب تصويت، وشدد في هذا الخصوص على أهمية الإستحقاق القادم والذي سيكون مختلفا من حيث انه لأول مرة سيكون تحت الرقابة القضائية بوجود ثلاثة لجان يشرف عليها ثلاثة قضاة ولأول مرة لن يكون الوالي ممثلا في اللجنة كما كان الحال في التشريعيات السابقة.
وسبق وان تم تنصيب ثلاث لجان مكلفة بمراقبة الانتخابات المحلية المقبلة تتكون كل واحد من رئيس وثلاثة أعضاء.ويترأس هذه اللجان ثلاثة قضاة هم عبد الوهاب عشعاشي ومحمد حيفري ومحمد بن حبارة وهم مستشارون بالمحكمة العليا. وتكمن المهمة الرئيسية لهذه اللجان في الحرص على المطابقة القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي وتتدعم مهمة اللجان بالمساعدين القضائيين على غرار الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط وذلك أثناء كل مراحل المراقبة التي تشمل تقديم الترشيحات والخطابات التي تلقى أثناء الحملة الانتخابية وتشكيلة مكاتب التصويت وترتيب أوراق التصويت وتشميع صناديق الاقتراع وغيرها.كما تعمل هذه اللجان أيضا على معالجة كل شكوى أو معلومة تتعلق بإختلالات تسجل في العملية الانتخابية.
وتواجه الأحزاب الجديدة التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا امتحانا عسيرا في المحليات القادمة، متمثلا في تجاوز نسبة 7 بالمائة التي يحددها القانون العضوي للانتخابات، ما سيجعل الكثير منها تقصى آليا ولا تصمد أمام الأحزاب الكبيرة والتقليدية ومجبرة على البحث عن تحالفات حزبية خلال الفترة المقبلة قبل تاريخ الحسم بنهاية نوفمبر القادم.وهذا ما سيجعل لا محالة الخريطة السياسية للمجالس المحلية على شاكلة الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الماضية.
وهران :كريم.ل