أسفرت أشغال الملتقى الجهوي الذي نظمته وزارة العدل، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، حول موضوع المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عن تعيين 1541 قاض على مستوى اللجان الإدارية البلدية، للإشراف على هذه العملية تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل. وأكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل السيد محمد عمار خلال أشغال هذا الملتقى الذي انتظم بمقر مجلس قضاء الجزائر بمشاركة عدد كبير من القضاة أن اجتماعات اللجنة تجري على مستوى البلدية باستدعاء من رئيسها، لمتابعة ورصد عمليات الشطب والتسجيل والبت في الطعون والفصل فيها أمام المحكمة العادية الإقليمية. وأوضح السيد عمار أن القوائم النهائية للناخبين يتم حفظ نسخة منها لدى اللجنة الإدارية الانتخابية وأخرى لدى المحكمة المتخصصة إقليميا وثالثة لدى مصالح الولاية. وأوضح أن مهام رئيس هذه اللجنة الانتخابية تتمثل في المصادقة على قائمة مكتب التصويت وتأشير الوكالات التي تسجل في دفتر مؤشر عليه حسب كل حالة على حدى. وسجل السيد عمارة، من جهة أخرى، بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ''قد اكتسبوا تجربة في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم''، مضيفا أن ملتقى اليوم نظم ل''تدعيم التجربة التي اكتسبها القضاة وتبادل التجارب والسماح لهم بطرح انشغالات واستفسارات عملية إن وجدت''. ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في أشغال هذا الملتقى الجهوي إلى ضرورة الالتزام بافتتاح عملية مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها وفق الآجال المقررة قانونا، وذلك لضمان التحضير المحكم للمواعيد الانتخابية المختلفة. وأكدوا على أهمية احترام الإدارة لهذه الآجال القانونية في هذا الإطار بما يسمح بالتحضير الجيد للمواعيد الانتخابية اللاحقة لاسيما التشريعيات المقررة في شهر ماي .2012 كما تم تقديم خلال الملتقى -بالتفصيل- كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن. وتم أيضا تقديم المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة وتعيينه للناخبين الاثنين عضوي اللجنة ومراقبته لعملية المراجعة. كما يخول له القانون النظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت. وللإشارة فإن النيابة العامة تتولى إبلاغ اللجنة بقائمة الأشخاص الممنوعين قانونا من التسجيل في القوائم الانتخابية منهم المحكوم عليهم في جناية ولم يرد اعتبارهم والمحكموم عليهم بالسجن والفاقدين لحقوقهم المدنية والسياسية والمحجوز عليهم كالسفيه والمعتوه. وركز المتدخلون في الأشغال التي حضرها رئيس مجلس قضاء الجزائر السيد سليماني براهيمي والنائب العام للمجلس السيد بلقاسم زغاتي على وجوب سهر كل الجهات المختصة المعنية بتطبيق الترتيبات التنظيمية لهذه العملية على التقيد بما تضمنه المنشور الوزاري رقم 0155 المؤرخ في 08 جانفي 2012 والتدابير التي نص على وضعها محليا تحسبا لافتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة. وتستهدف عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمكين المواطنين والمواطنات الذين غيروا أماكن إقامتهم من التسجيل في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة في حالة تغيير بلدية الإقامة. مع شطبهم من القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم السابقة. وتقريبهم من مكاتب التصويت. كما يتعين في حالة الوفاة القيام بالإجراءات اللازمة للشطب الفوري علاوة عن ضرورة سهر الجماعات المحلية على توفير جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية. وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ بداية ونهاية المدة المحددة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية سيحددها المرسوم الرئاسي الذي سيدعو فيه رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة علما أن المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. وأوكل القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها على مستوى اللجان الإدارية الانتخابية البلدية. والقاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين ولأول مرة بموجب القانون الجديد الناخبين (2) المشكلين للجنة، علما بأن القانون المذكور لا يحدد المعايير التي يتم على أساسها اختيار هذين الناخبين. وتتشكل اللجنة إلى جانب الناخبين من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وتتكفل بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون. ويعد هذا الملتقى الأول ضمن ستة ملتقيات جهوية اخرى ستعقد في كل من ولاية وهران والشلف وعنابة وسطيف وورقلة يندرج في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة.
