حزب العمال يؤنث قوائمه الانتخابية رغم معارضته لنظام الكوطة

خصص حزب العمال حصة للمناضلات بالحزب في قوائمه الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر المقبل، و هذا دون أن يعمل بحصة الكوطة التي اقرها القانون العضوي الخاص بترقية التواجد النسوي في المجالس المنتخبة، و هذا قناعة من الأمانة السياسية للحزب ان ذلك لن يحق تواجد نوعي للنساء في المجالس.
حزب العمال، و على حد رئيس كتلته البرلمانية، جلول جودي، فان الحزب تعود العمل خارج قانون ترقية التواجد النسوي في المجالس المنتخبة، حيث يعتبر محدثنا أن العمل به هو نوع من الاعتراف بالقصور الفكري و النضالي لنساء اللواتي هن متساويات مع الرجال في الحقوق و الواجبات.
و تبعا لذلك قام الحزب تخصيص حصة لمناضلات في بعض البلدات و المدن تعدت النصف، اي النصاب القانوني الذي يفرضه القانون العضوي الذي يعتبر عتبة 30 بالمائة كحد لتطبيقه، و ينطبق الأمر على عدة قوائم انتخابية بكل من ولايات البليدة، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، الجزائر، وهران وقسنطينة حيث تم تخصيص حصة لنساء لكن وفق كفائتهن و ليس جنسهن.
وعلى هذا الأساس جاءت القوائم الانتخابية لحزب العمال في مجملها مكرسة لحضور النسوي و هو ليس أمر يحدث لمرة الأولى في الحزب، بل يقول جلول جودي أن النساء و الرجال في الترشيحات و جميع المكاسب الأخرى أي بالهياكل و غيرها متساويات تماما مع الرجال دون أي مشكلة، شريطة أن تكون حصيلة النضال هي المقياس الأساسي و الوحيد في منح الامتياز و حق الترشح و التدرج في مناصب المسؤولية لا أكثر ولا اقل.
ويكفي أن يكون حزب العمال الرافض لقانون ترقية التواجد النسوي في المجالس المنتخبة هو أكثر الأحزاب تأنيثا لقوائمه الانتخابية و هياكله و حتى الكتلة البرلمانية لحزب يعادل بها النساء تشكيلات أخرى في ما يخص النسبة المئوية الإجمالية لعنصر النسوي.
وير جلول جودي رفض الحزب لقانون العضوي و رفعه نداءات متكررة للالغائه تماما بفشله في دول سبق و ان طبقته كمصر مثلا، زيادة على نوعية المناضلات اللواتي أفرزهن القانون الجدي المفرج عنه في إطار الإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية في سنة 2011، حيث تستعمل الأمينة العامة للحزب لتعبير عن هذه الرداءة كلمة " الدعارة السياسية".
و الجدير بالذكر أن الحزب قدم أيضا مترشحات حتى في بعض المناطق الداخلية و هذا بعد دراسة لكل منطقة و دراسة فرص النجاح و المنافسة المفروضة من طرف التشكيلات السياسية الأخرى التي تشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي. و لا يرى جلول جودي أي جدوى من وضع القانون و الإبقاء عليه، لأنه سيزيد من تلويث الساحة السياسية و يخرج مترشحات ثم منتخبات قاصرات عن التكفل بأمور المواطنين، لأنهن منحن تلك المناصب على أساس أنهن نساء و ليس بسبب قدراتهن على خدمة المواطن.
والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضع القانون بسب الإقصاء الذي تعرض له النساء من طرف الأحزاب السياسية رغم مساهماتهن في خدمة تشكيلاتهن السياسية و على رغم النقائص التي يحملها القانون إلا أن الرئيس يعتبره فاتحة وخطوة أولى لمنح المرأة حقوقها وكسر الجمود الذي فرض عليها وتغيير الذهنيات بمنطق القانون.
سليم خليفاتي