قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة يمنع أحزاب سياسية من دخول الانتخابات المحلية

لم تتمكن من جمع ملفات العنصر النسوي

خلصت الأحزاب السياسية التي تقدمت للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 29 نوفمبر المقبل إلى أن ”قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة كان نقمة عليها” حيث حرم غالبية التشكيلات السياسية ولا سيما الجديدة منها من المشاركة في هذا الموعد كونها لم تتمكن من جمع ملفات العنصر النسوي والمحددة بنسبة 30 بالمائة في كل قائمة ترشح سواء للانتخابات البلدية أو الولائية.
ذكر عدد من قيادات الأحزاب السياسية أن ”مكاتبها البلدية والولائية تجد صعوبات كبيرة من أجل إيجاد العنصر النسوي الراغب في الترشح للانتخابات المحلية المقبلة”، حيث أوضح نفس القياديين أن ”النساء يرفضن الترشح ضمن قوائم الأحزاب بالجزائر العاصمة ناهيك عن الولايات الداخلية للوطن”.
وإذا كان حزبا الأفالان والأرندي قد ضمنا بنسبة كبيرة مشاركتهما في جميع ولايات الوطن بالنظر إلى وجود ضمن صفوفهما خلية للنساء تقوم باستقطاب المناضلات، مما سهل عليها جلب مترشحات من صفوف الحزب وبدرجة أقل حزب العمال، فإن التشكيلات السياسية الأخرى تبقى تراوح مكانها حيث أن البعض منها تراجعت عن تقديم قوائم في العديد من البلديات والولايات بعد أن تعذّر عليها إيجاد مترشحات، ولا سيما أنه لم يعد يصل عن تاريخ إيداع ملفات الترشح سوى 24 ساعة”.
وانتقدت غالبية الأحزاب السياسية ولا سيما الجديدة منها القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، حيث اعتبرته مجحفا في حقها وبمثابة حاجز وضعه حزبا الأفالان والأرندي في البرلمان من أجل منع وصول هذه التشكيلات السياسية إلى المجالس البلدية لا سيما وأنها أحزاب جديدة ولا تملك بعد قاعدة نضالية من أو بطاقية وطنية للمناضلين والمناضلات مما يزيد في تعقيد مهمة جمع الملفات للترشح.
وتؤكد آخر المعطيات أن ”الأحزاب السياسية التقليدية أو القديمة هي الوحيدة التي تتواجد حاليا في الميدان وتمكنت من جمع الملفات في غالبية البلديات والولايات، ما سيضمن لها المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل عكس الأحزاب الجديدة التي تواصل رحلة البحث عن مناضلات لملء القوائم وضمان المشاركة في أكبر عدد ممكن من المجالس البلدية والولائية”.