الأحزاب تنقسم بين مؤيد ومعارض لنظام ''الكوطا'' وأخرى تجهل ما يدور في اللجنة

في انتظار الإفراج عن القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة

ما تزال الأحزاب السياسية تنتظر الإفراج عن القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، الذي سيجسد المادة 31 مكرر المضمنة في التعديل الأخير للدستور، لكن الغالب على التشكيلات السياسية جهلها ب''أشغال'' اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، وسط تضارب في المواقف حول اعتماد نظام الحصص ''الكوطا'' والحديث عن منح 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للعنصر النسوي، ووجود أحزاب موافقة على مبدإ تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومعترضة على نظام الحصص• رغم تطابق وجهات نظر الأحزاب حول أهمية ترقية المشاركة السياسية للمرأة، وتمكينها من لعب أدوار ''سياسية'' زيادة عن دورها الاجتماعي، إلا أن الاختلاف معتبر حول كيفية تجسيد المشروع• فجبهة التحرير الوطني تعتبر نظام الحصص ''غير ديمقراطي'' وتفضل أن يعتمد ترتيب ''عادل'' في القوائم الانتخابية بين النساء والرجال•
وقال المكلف بالإعلام في الأفالان، السعيد بوحجة، أمس، في اتصال مع ''الفجر''، أن حزبه يوافق على المبدإ الذي كان من المبادرين به خلال تعديل الدستور، ولكنه يعارض تماما نظام الحصص، كما اعتبر أن اعتماد نسبة معينة، مثلا 30 بالمائة للنساء في القوائم الانتخابية، ليس من السهل احترامه بالنظر إلى عدم تواجد الكفاءات والمؤهلات لدى النساء بنفس الحجم في المدن والأرياف، وهو ما سيدفع إلى ''سياسة ملء القوائم وفقط''، كما طرح المتحدث إمكانية تداخل نظام الحصص مع القانون الأساسي للأحزاب وإحداثه إشكالا لدى الأحزاب التي لا تحصي عددا كبيرا من المناضلات في قواعدها•
بالمقابل، كشف السعيد بوحجة عن مبادرة جديدة لجبهة التحرير الوطني تتطابق وتوجهات المادة 31 مكرر، حيث خصص الأفالان حصصا إضافية لتواجد المرأة في المؤتمر التاسع للحزب، وبالتالي ضمان تواجدها أكثر في المناصب القيادية، كما أعطيت تعليمات لتسهيل عمليات انخراط النساء في الحزب• في حين يرى التجمع الوطني الديمقراطي أنه لابد من عدم استباق الأحداث، حسب المكلف بالإعلام ميلود شرفي، الذي قال إن الأرندي يساهم ميدانيا في جعل تواجد المرأة في المجالس المنتخب أكبر، في انتظار ما سيكشف عنه مشروع القانون العضوي المجسد للمادة 31 مكرر•
من جهته، قال المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، أن الحركة تملك اتصالات مع اللجنة، لكن شح المعلومات يعود إلى تفضيلها العمل وسط تكتم إعلامي• وذكر بموقف حمس من نظام ''الكوطا'' قائلا أنها توافق على منح 25 إلى 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للنساء، باعتبار أن المشاركة السياسية للمرأة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي سمحت للنساء قبلا بالمبايعة، معتبرا أن الحضور الاجتماعي للنساء لابد أن يتدعم بحضور سياسي، وأشار جمعة ل''الفجر'' أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة ليس مشكلها الدين ولا الأحزاب ولكنها مرهونة بذهنيات الجزائريين وثقافتهم، معتبرا أن نظام الحصص كحل مؤقت هو إرغام المجتمع على تقبل وجود المرأة، ومنه التحضير لجعل المبدإ أمرا طبيعيا ومقبولا•
من جهة أخرى، أظهرت الاتصالات، التي أجرتها ''الفجر'' أمس، مع حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، أن غالبية التشكيلات السياسية تجهل ما يتم التحضير له من قبل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، فهناك من قال إنه لا وجود لممثلين عن تشكيلات سياسية في اللجنة، وهناك من قال إنه يستقي المعلومات من الصحافة•
وفي السياق، قال جلول جودي، الناطق الرسمي لحزب العمال، في اتصال مع ''الفجر''، إن الحزب ليس له تمثيل في اللجنة، ولا هو على اتصال بها، كما أنه يستقي المعلومات المتعلقة بتقدم مشروع القانون من الصحافة، وهو ما يعتبر شبه إقصاء ''التشكيلات السياسية'' من التشاور حول مشروع قانون يهمها بالدرجة الأولى، فكان من الأفضل جمع مقترحات الأحزاب حول كيفيات تطبيق المادة 31 مكرر ودراستها، وكانت لويزة حنون الأمينة العامة للحزب قد اعتبرت أن توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة يكون على أساس المؤهلات وليس اعتمادا على نظام الحصص•
أما الجبهة الوطنية الجزائرية، التي أكدت أنها ليست على علم، هي الأخرى بعمل اللجنة المكلفة بإعداد القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، فهي تشجع مساهمة المرأة بجدية وجعل تواجدها في الساحة السياسية نوعيا، إلا أن نظام الحصص يعتبر ''طريقة اصطناعية'' لدعم هذا التواجد، حسب ما صرح به المكلف بالإعلام، محمد تين، ل''الفجر''، مشيرا إلى أن تعزيز هذا التواجد لابد أن يكون بالموازاة مع توفير خدمات للمرأة تخفف عنها عبء المسؤولية بأنواعها، مبديا اعتراض الحزب على نظام الحصص الذي قد لا يتماشى وحجم التواجد النسوي في الأحزاب•