المجتمع المدني يطالب بتعميم التحقيق ببلدية المجابرة بالجلفة

بسبب تجاوزات في التسيير

عرفت أمس، أزمة بلدية المجبارة بولاية الجلفة، تطورات أخرى، بدخول ممثلين عن المجتمع المدني على الخط، حيث طالبوا بضرورة تعميم التحقيق المفتوح على جميع العمليات المالية والإدارية، وجاء هذا التحرك على أساس أن القضية حسب إرسالية جديدة تحولت إلى مطية لبعض الجمعيات التي حملت لواء الدفاع عن »المير«، على حساب إنشغالات و نقائص البلدية
● إتهم ممثلين عن المجتمع المدني ببلدية المجبارة 25 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة العديد من الجمعيات بالتواطؤ مع رئيس البلدية وإخفاء الحقائق، و ذكر المصدر بأن هذه الجمعيات تقتات من فواتير »الزيت والعدس« مع كل صيف زيادة على استفادتها من ريع الفواتير المضخمة كحال فاتورة هرماس شريف ، وطالب ذات المصدر بضرورة تعميم التحقيق الأمني ليشمل ما أسماه الغش و التزوير و الاختلاس وتبديد المال العام في طبيعة منح و إسناد المشاريع وكذا في المقتنيات و التجهيزات انطلاقا من سنة 2007 إلى 2012 .
الجدير بالذكر بأن مصالح الدرك الوطني، تقود خلال هذه الفترة تحقيقا أمنيا بناء على شكوى وجهت للنائب العام بمجلس قضاء الجلفة، تضمنت مجموعة من التجاوزات منها على وجه الخصوص إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية لقنوات صرف المياه المستعملة، وهي الصفقة التي تجاوزت قيمتها 05 ملايير سنتيم، تم تحويلها بطريقة غير قانونية و تقسيمها على عدة مناطق، خلافا للمقررة المالية و كذا لمداولة المجلس البلدي، زيادة صفقة حفر بئر عميقة بمنطقة عين الناقة بغلاف مالي يتجاوز 700 مليون وهو المشروع الذي لم يتم تطبيق فيه المواصفات المطلوبة و تحدثت الشكوى الممضية من قبل المدعو بوزيد محمد، عن صفقة الإنارة العمومية و التي لم تحترم دفتر الشروط، زيادة على كون جميع الأعمدة الكهربائية سقطت لكونها من نوعية رديئة، إضافة إلى صفقة اقتناء أدوات صيانة و كذا صفقة ساحات لعب جوارية و التي لم يتم فيهما أيضا احترام المواصفات القانونية المطلوبة .