أجور القطاع العمومي في الجزائر أحسن منها في القطاع الخاص

يعتبر معدل الأجور في مؤسسات القطاع العام مرتفعا اكثر منه في القطاع الخاص بمعدل شهري يقدر ب41.200 دينار مقابل 23.900 دينار اي بفارق يقدر ب17.000 حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات.
وأشار المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية و المداخيل بالديوان الوطني للاحصائيات يوسف بعزيزي الذي اشرف على هذا التحقيق ان هذه الفوارق راجعة في جزء منها الى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال ذات نظام أجور بمزايا.
ويتعلق الأمر بالصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات و المصالح النفطية) و النقل و الاتصالات و النشاطات المالية.
وتظل الفوارق في الاجور بين مختلف النشاطات قوية نسبيا. و يبلغ الاجر الصافي المتوسط الاجمالي بالنسبة لمجموع العمال في الصناعات الاستخراجية و النشاط المالي على التوالي 75.300 دج و 43.200 دج بينما يعد منخفضا نسبيا في قطاع "الخدمات الجماعية الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين" و في "النشاط العقاري و الخدمات المقدمة للمؤسسات" حيث يقدر على التوالي ب27.700 دج و 27.400 دج.
و نفس الشيء بالنسة للفارق الواضح في الاجور في مختلف الاختصاصات.
و بالتالي يتقاضى اطار في القطاع العمومي اجرا صافيا متوسطا يقدر ب62.900 دج مقابل 44.500 دج بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين اي نسبة 70 بالمئة فقط من الاجر الصافي المتوسط الاجمالي.
و حسب النشاط يعد هذا الفارق في الاجور اهم بالنسبة لقطاع الفندقة و الاطعام و البناء. حيث يتقاضى اطار في المعدل 7ر1 مرة (48.800 دج) الاجر الصافي المتوسط لهذا القطاع مقابل 8ر0 مرة (22.900 دج) فقط بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين لكل نشاط من هذه النشاطات.
يقدر الاجر الصافي الشهري لمجموع مستخدمي القطاع الخاص بنحو 23.900 دج حسب تحقيق الديوان الذي يوضح ان الاجر الصافي المتوسط يقدر ب47.900 بالنسبة لاطار و 26.600 دج بالنسبة لعون تحكم و 19.400 دج لعون تنفيذي.
و تتمثل القطاعات التي تعد الاجور في قطاعها الخاص مرتفعة في القطاع المالي و الصحة. و تقدر الاجور الصافية الشهرية في هذين القطاعين ب53.300 دج و 31.900 دج اي على التوالي تقريبا الضعف و 3ر1 مرة بالنسبة للاجر الصافي المتوسط الاجمالي في القطاع الخاص الوطني.
بينما تعد اجور مستخدمي الصناعات الاستخراجية (المناجم و المحاجر) و البناء الاقل اي على التوالي 19.800 دج و 21.500 دج اي نسبة 83 بالمئة و 90 بالمئة فقط من الاجر المتوسط الوطني الشامل في القطاع الخاص.
و يفسر هذا الفارق في الاجر بين مستخدمي الصناعات الاستخراجية و البناء بالمقارنة مع قطاعات اخرى من خلال تشغيل مستخدمين تنفيذيين غير مؤهلين كفاية مما تسبب في تراجع المعدل الوطني للاجور في القطاع الخاص (29.400 دج).
و استطرد بعزيزي يقول ان القطاع الخاص يتميز باغلبية من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عدد كبير من المستخدمين التنفيذيين غير المؤهلين كفاية او دون تاهيل مشيرا الى تسجيل نفس التوجه في التحقيق حول الاجور لدى المؤسسات خلال سنة 2010 بالرغم من ارتفاع بنسبة 9 بالمئة في الاجور خلال سنة 2011.
اعوان التنفيذ الفئة التي تتقاضى اضعف الاجور في القطاع الخاص وساهم تطور بنسبة 1ر9 بالمئة من الاجور سنة 2011 مقابل 4ر7 بالمئة سنة 2010 في ارتفاع الاجر المتوسط لكافة الفئات و لكن تبقى اجور الاعوان التنفيذيين للقطاع الخاص اقل من 20.000 دج و هو منخفض نسبيا بالنسبة للقدرة الشرائية.
و في المجموع تعد الاجور المتوسطة حسب التاهيل متفاوتة نسبيا في القطاع الخاص. حيث يتقاضى اطار اجرا يقدر ب47.900 دينار اي مرتين الاجر الوطني الادنى المضمون و اعوان التحكم ب26.600 دج اي تقريبا الاجر الصافي المتوسط الاجمالي بينما يتقاضى المستخدم التنفيذي سوى 19.400 دينار اي نسبة 81 بالمئة.
و يعد الفارق في الاجور بالمقارنة للتاهيل جليا في بعض القطاعات. و يقدر الاجر الصافي المتوسط الشهري للاطارات في نشاطات "البناء" و "العقار و خدمات المؤسسات" على التوالي ب42.800 دج و 65.400 دج اي مرتين و 9ر2 مرة الاجر المتوسط للمستخدمين التنفيذيين في هذه القطاعات.
وتعد اجور المستخدمين التنفيذيين ضعيفة نسبيا في نشاطات البناء و العقار وخدمات المؤسسات و الصحة اي على التوالي 18.400 دج و 19.900 دج و19.800 دج اي نسبة 85 بالمئة و 88 بالمئة و 62 بالمئة من الاجر الصافي المتوسط الاجمالي.
محمد.ب