اجور القطاع العمومي في الجزائر احسن منها في القطاع الخاص

حسب تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات

يعتبر معدل الاجور في مؤسسات القطاع العام مرتفعا اكثر منه في القطاع الخاص بمعدل شهري يقدر ب 41.200 دينار مقابل 23.900 دينار اي بفارق يقدر ب 17.000 حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات. و اشار المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية و المداخيل بالديوان الوطني للاحصائيات يوسف بعزيزي الذي اشرف على هذا التحقيق ان هذه الفوارق راجعة في جزء منها الى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال ذات نظام اجور بمزايا. و يتعلق الامر بالصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات و المصالح النفطية) و النقل و الاتصالات و النشاطات المالية. و تظل الفوارق في الاجور بين مختلف النشاطات قوية نسبيا. و يبلغ الاجر الصافي المتوسط الاجمالي بالنسبة لمجموع العمال في الصناعات الاستخراجية و النشاط المالي على التوالي 75.300 دج و 43.200 دج بينمايعد منخفضا نسبيا في قطاع "الخدمات الجماعية الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين" و في "النشاط العقاري و الخدمات المقدمة للمؤسسات" حيث يقدر على التوالي ب 27.700 دج و 27.400 دج. و نفس الشيء بالنسة للفارق الواضح في الاجور في مختلف الاختصاصات. و بالتالي يتقاضى اطار في القطاع العمومي اجرا صافيا متوسطا يقدر ب62.900 دج مقابل 44.500 دج بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين اي نسبة 70 بالمئة فقط من الاجر الصافي المتوسط الاجمالي. و حسب النشاط يعد هذا الفارق في الاجور اهم بالنسبة لقطاع الفندقة و الاطعام و البناء. حيث يتقاضى اطار في المعدل 1.7مرة (48.800 دج) الاجر الصافي المتوسط لهذا القطاع مقابل0.8مرة (22.900 دج) فقط بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين لكل نشاط من هذه النشاطات. اجور عمال المالية و الصحة مرتفعين في القطاع الخاص يقدر الاجر الصافي الشهري لمجموع مستخدمي القطاع الخاص بنحو 23.900 دج حسب تحقيق الديوان الذي يوضح ان الاجر الصافي المتوسط يقدر ب47.900 بالنسبة لاطار و 26.600 دج بالنسبة لعون تحكم و 19.400 دج لعون تنفيذي. و تتمثل القطاعات التي تعد الاجور في قطاعها الخاص مرتفعة في القطاع المالي و الصحة. و تقدر الاجور الصافية الشهرية في هذين القطاعين ب53.300 دج و 31.900 دج اي على التوالي تقريبا الضعف و 1.3 مرة بالنسبة للاجر الصافي المتوسط الاجمالي في القطاع الخاص الوطني. بينما تعد اجور مستخدمي الصناعات الاستخراجية (المناجم و المحاجر) و البناء الاقل اي على التوالي 19.800 دج و 21.500 دج اي نسبة 83 بالمئة و 90 بالمئة فقط من الاجر المتوسط الوطني الشامل في القطاع الخاص. و يفسر هذا الفارق في الاجر بين مستخدمي الصناعات الاستخراجية و البناء بالمقارنة مع قطاعات اخرى من خلال تشغيل مستخدمين تنفيذيين غير مؤهلين كفاية مما تسبب في تراجع المعدل الوطني للاجور في القطاع الخاص (29.400 دج). و استطرد بعزيزي يقول ان القطاع الخاص يتميز باغلبية من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عدد كبير من المستخدمين التنفيذيين غير المؤهلين كفاية او دون تاهيل مشيرا الى تسجيل نفس التوجه في التحقيق حول الاجور لدى المؤسسات خلال سنة 2010 بالرغم من ارتفاع بنسبة 9 بالمئة في الاجور خلال سنة 2011. اعوان التنفيذ الفئة التي تتقاضى اضعف الاجور في القطاع الخاص و ساهم تطور بنسبة 9.1 بالمئة من الاجور سنة 2011 مقابل 7.4بالمئة سنة 2010 في ارتفاع الاجر المتوسط لكافة الفئات و لكن تبقى اجور الاعوان التنفيذيين للقطاع الخاص اقل من 20.000 دج و هو منخفض نسبيا بالنسبة للقدرة الشرائية. و في المجموع تعد الاجور المتوسطة حسب التاهيل متفاوتة نسبيا في القطاع الخاص. حيث يتقاضى اطار اجرا يقدر ب 47.900 دينار اي مرتين الاجر الوطني الادنى المضمون و اعوان التحكم ب 26.600 دج اي تقريبا الاجر الصافي المتوسط الاجمالي بينما يتقاضى المستخدم التنفيذي سوى 19.400 دينار اي نسبة 81 بالمئة. و يعد الفارق في الاجور بالمقارنة للتاهيل جليا في بعض القطاعات. و يقدر الاجر الصافي المتوسط الشهري للاطارات في نشاطات "البناء" و "العقار و خدمات المؤسسات" على التوالي ب42.800 دج و 65.400 دج اي مرتين و 2.9مرة الاجر المتوسط للمستخدمين التنفيذيين في هذه القطاعات. و تعد اجور المستخدمين التنفيذيين ضعيفة نسبيا في نشاطات البناء و العقار و خدمات المؤسسات و الصحة اي على التوالي 18.400 دج و 19.900 دج و 19.800 دج اي نسبة 85 بالمئة و 88 بالمئة و 62 بالمئة من الاجر الصافي المتوسط الاجمالي.