كشف تحقيق جديد حول الأجور في الجزائر أن عمال القطاع الخاص يتقاضون أجورا أحسن من تلك التي يتلقاها نظراؤهم في القطاع العمومي، وكشف التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات إنه في القطاع الخاص يصل المعدل الشهري للأجور إلى 41.200 دينار مقابل 23.900 دينار في القطاع الخاص أي بفارق يقدر ب17.000 دينار، وحسب نفس المصدر يبلغ الأجر الصافي المتوسط الإجمالي بالنسبة لمجموع العمال في الصناعات الاستخراجية مثل المحروقات والنشاط المالي على التوالي 75.300 دج و43.200 دج، بينما يعد منخفضا نسبيا في قطاع "الخدمات الجماعية الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين"، وفي النشاط العقاري والخدمات المقدمة للمؤسسات، حيث يقدر على التوالي ب27.700 دج و27.400 دج . من جهة أخرى يقدر الأجر الصافي الشهري لمجموع مستخدمي القطاع الخاص حسب التحقيق بنحو 23.900 دج الذي يوضح أن الأجر الصافي المتوسط يقدر ب47.900 بالنسبة لإطار و26.600 دج بالنسبة لعون تحكم و19.400 دج لعون تنفيذي، وتتمثل القطاعات التي تعد الأجور في قطاعها الخاص مرتفعة في القطاع المالي والصحة، وتقدر الأجور الصافية الشهرية في هذين القطاعين ب53.300 دج و31.900 دج أي على التوالي تقريبا الضعف و1.3 مرة بالنسبة للأجر الصافي المتوسط الإجمالي في القطاع الخاص الوطني، بينما تعد أجور مستخدمي الصناعات الاستخراجية (المناجم و المحاجر) والبناء الأقل أي على التوالي 19.800 دج و21.500 دج أي نسبة 83 بالمئة، و90 بالمئة فقط من الأجر المتوسط الوطني الشامل في القطاع الخاص، ويفسر هذا الفارق في الأجر بين مستخدمي الصناعات الاستخراجية والبناء بالمقارنة مع قطاعات أخرى من خلال تشغيل مستخدمين تنفيذيين غير مؤهلين كفاية، مما تسبب في تراجع المعدل الوطني للأجور في القطاع الخاص (29.400 دج).
