يعتبر معدل الأجور في مؤسسات القطاع العام مرتفعا أكثر منه في القطاع الخاص بمعدل شهري يقدر ب41.200 دينار مقابل 23.900 دينار، أي بفارق يقدر ب 17.000 حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات. وأشار المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للاحصائيات يوسف بعزيزي الذي أشرف على هذا التحقيق، أن هذه الفوارق راجعة في جزء منها إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال ذات نظام أجور بمزايا، ويتعلق الأمر بالصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات والمصالح النفطية) والنقل والاتصالات والنشاطات المالية. وتظل الفوارق في الأجور بين مختلف النشاطات قوية نسبيا، ويبلغ الأجر الصافي المتوسط الإجمالي بالنسبة لمجموع العمال في الصناعات الاستخراجية والنشاط المالي على التوالي 75.300 دج و43.200 دج، بينما يعد منخفضا نسبيا في قطاع “الخدمات الجماعية الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين" وفي “النشاط العقاري والخدمات المقدمة للمؤسسات"، حيث يقدر على التوالي ب 27.700 دج و27.400 دج، ونفس الأمر بالنسبة للفارق الواضح في الأجور في مختلف الاختصاصات، وبالتالي يتقاضى إطار في القطاع العمومي أجرا صافيا متوسطا يقدر ب 62.900 دج مقابل 44.500 دج بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين أي نسبة 70 بالمئة فقط من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. وحسب النشاط، يعد هذا الفارق في الأجور أهم بالنسبة لقطاع الفندقة والاطعام والبناء، حيث يتقاضى إطار في المعدل 1,7 مرة (48.800 دج) الأجر الصافي المتوسط لهذا القطاع مقابل 0,8 مرة (22.900 دج) فقط بالنسبة للمستخدمين التنفيذيين لكل نشاط من هذه النشاطات.
