حسب تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات فارق 17 ألف دينار بين أجور القطاعين العام والخاص يعتبر معدل الأجور في مؤسسات القطاع العام مرتفعا أكثر منه في القطاع الخاص بمعدل شهري يقدّر ب 41.200 دينار مقابل 23.900 دينار، أي بفارق يقدّر ب 17.000 دينار، حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات. أشار المدير التقني المكلّف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات السيّد يوسف بعزيزي الذي أشرف على هذا التحقيق إلى أن هذه الفوارق راجعة في جزء منها إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامّة من حيث عدد العمال ذات نظام أجور بمزايا، ويتعلّق الأمر بالصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات والمصالح النفطية) والنقل والاتّصالات والنشاطات المالية. وتظلّ الفوارق في الأجور بين مختلف النشاطات قوية نسبيا، ويبلغ الأجر الصافي المتوسط الإجمالي بالنّسبة لمجموع العمال في الصناعات الاستخراجية والنشاط المالي على التوالي 75.300 دينار و43.200 دينار، بينما يعدّ منخفضا نسبيا في قطاع (الخدمات الجماعية الاجتماعية الخاصّة بالمستخدمين) وفي (النشاط العقاري والخدمات المقدّمة للمؤسسات)، حيث يقدّر على التوالي ب 27.700 دينار و27.400 دينار. ونفس الشيء بالنّسبة للفارق الواضح في الأجور في مختلف الاختصاصات، وبالتالي يتقاضى إطار في القطاع العمومي أجرا صافيا متوسطا يقدّر ب 62.900 دينار مقابل 44.500 دينار بالنّسبة للمستخدمين التنفيذيين، أي نسبة 70 بالمائة فقط من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي. وحسب النشاط يعدّ هذا الفارق في الأجور أهمّ بالنّسبة لقطاع الفندقة والإطعام والبناء، حيث يتقاضى إطار في المعدل 7ر1 مرّة (48.800 دينار) الأجر الصافي المتوسط لهذا القطاع مقابل 8ر0 مرّة (22.900 دينار) فقط بالنّسبة للمستخدمين التنفيذيين لكلّ نشاط من هذه النشاطات. ويقدّر الأجر الصافي الشهري لمجموع مستخدمي القطاع الخاص بنحو 23.900 دينار، حسب تحقيق الديوان الذي يوضّح أن الأجر الصافي المتوسط يقدّر ب 47.900 بالنّسبة لإطار و26.600 دينار بالنّسبة لعون تحكّم و19.400 دينار لعون تنفيذي. وتتمثّل القطاعات التي تعدّ الأجور في قطاعها الخاص مرتفعة في القطاع المالي والصحّة. وتقدّر الأجور الصافية الشهرية في هذين القطاعين ب 53.300 دينار و31.900 دينار، أي على التوالي تقريبا الضعف و3ر1 مرّة بالنّسبة للأجر الصافي المتوسط الاجمالي في القطاع الخاص الوطني. بينما تعدّ أجور مستخدمي الصناعات الاستخراجية (المناجم والمحأجر) والبناء الأقل، أي على التوالي 19.800 دينار و21.500 دينار، أي نسبة 83 بالمائة و90 بالمائة فقط من الأجر المتوسط الوطني الشامل في القطاع الخاص. ويفسّر هذا الفارق في الأجر بين مستخدمي الصناعات الاستخراجية والبناء بالمقارنة مع قطاعات أخرى من خلال تشغيل مستخدمين تنفيذيين غير مؤهّلين كفاية، ممّا تسبّب في تراجع المعدل الوطني للأجور في القطاع الخاص (29.400 دينار). واستطرد السيّد بعزيزي يقول إن القطاع الخاص يتميّز بأغلبية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد كبير من المستخدمين التنفيذيين غير المؤهّلين كفاية أو دون تأهيل، مشيرا إلى تسجيل نفس التوجّه في التحقيق حول الأجور لدى المؤسسات خلال سنة 2010 بالرغم من ارتفاع بنسبة 9 بالمائة في الأجور خلال سنة 2011. وساهم تطوّر بنسبة 1ر9 بالمائة من الأجور سنة 2011 مقابل 4ر7 بالمائة سنة 2010 في ارتفاع الأجر المتوسط لكافّة الفئات، لكن تبقى أجور الأعوان التنفيذيين للقطاع الخاص أقل من 20.000 دينار وهو منخفض نسبيا بالنّسبة للقدرة الشرائية. وتعدّ أجور المستخدمين التنفيذيين ضعيفة نسبيا في نشاطات البناء والعقار وخدمات المؤسسات والصحّة، أي على التوالي 18.400 دينار و19.900 دينار و19.800 دينار، أي نسبة 85 بالمائة و88 بالمائة و62 بالمائة من الأجر الصافي المتوسط الاجمالي.
