قاضية تتعرّض للنصب والاحتيال على يد خطيبها

تعرضت قاضية بمحكمة الجنح بمستغانم للنصب والاحتيال على يد موظف بالمحكمة العليا بالعاصمة ، في عقده الثالث، ادّعى أنه ضابط في جهاز المخابرات، لينصب على الضحية بعدما تقدم لخطبتها رفقة والدته، حيث قام بسلبها أموالها وابتزازها ، وقد مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، لمعارضة الحكم الصادر في حقه عن محكمة سيدي أمحمد، القاضي بإدانته عامين حبسا نافذا ، وفي هذا المقام التمس له ممثل الحق العام تشديد العقوبة.
تحركت القضية بشكوى أودعتها القاضية الضحية سنة 2011 ، ضد المتهم في قضية الحال ،القاطن بحي بلكور ،مفادها تعرضها للتهديد والابتزاز من طرف هذا الاخير ، و الذي توعدها بتحطيم حياتها ومستقبلها المهني، مضيفة أنها تعرفت على المتهم خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا، وعلمت منه أنه موظف هناك، حيث أخبرها أنه ضابط مخابرات سري، وبعدها تقدم لخطبتها رفقة والدته المسنة ، كما تبادلت العائلتين الزيارات لتوطيد العلاقة بينهما ، وكانت الأمور تجري على ما يرام، إلى أن قررت شراء سيارة بالتقسيط، وهنا كان لزاما عليها فتح حساب بنكي في القرض الشعبي الجزائري من أجل إيداع
المبلغ فيه، فاقترح عليها تولي العملية كونها في مستغانم، ولابد من فتح الحساب في العاصمة، مع التسهيلات التي تقدمها أخته الموظفة بوكالة البنك في ديدوش مراد، فمنحته الضحية الوثائق اللازمة ، منها بطاقة التعريف، كما توجه إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، أين أودع الملف، ومنح له الموظف وصلا مؤشرا عليه، غير أن المبلغ لم يودعه بالبنك ، بل استحوذ عليه والمقدر ب 90 مليون سنتيم، ومنذ ذلك اليوم صار يتهرّب ويفتعل الأسباب لفسخ الخطبة، قبل أن يختفي ويغير رقم هاتفه، وحتى أرقام هواتف شقيقاته.
غير أن الضحية راودتها شكوكا توجهت على إثرها إلى البنك من أجل التأكد مما كلفته به، فوجدت أنه لم يفتح حسابا باسمها أبدا، فسعوا إلى بيته وأهله وحتى المسؤولين الإداريين عليه في المحكمة العليا، من أجل التسوية الودية، غير أنه أنكر واستمر في الإنكار أمام الضبطية القضائية..
المتهم تراجع في أقواله وأنكر ما وجه إليه من جرم في الجلسة ،وقال أنه تعرف على الضحية معرفة سطحية ، وكان ينوي خطبتها ،كما أنه أودع ملفها بالبنك كما طلبت منه ، و أنكر كل ما جاء في شكوى القاضية، بالرغم من اعترافاته أمام الضبطية القضائية ،أما دفاعه فاعتبر القضية انتقامية بسبب فسخه الخطبة، غير أن محامية الضحية، التي قدمت صورا فوتوغرافية تؤكد الخطبة، وحتى العشاء الذي أقيم في "الهيلتون"، حضره أفراد العائلتين، قالت إن المنصب الحساس لموكلته يمنعها من المضي في قضية انتقامية، مشيرة إلى تصريحات المتهم المتناقضة خلال مراحل التحقيق معه ، وكذا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد ، مطالبة في الأخير برفع الغرامة من 50 مليون سنيتم إلى 200 مليون.