تمثل اليوم أمام العدالة رفقة ستة متهمين

موظفة ببنك التنمية الريفية تنصب على الزبائن وتحصل منهم على الملايين بعد إيهامهم بسكنات راقية
وأفادت تقارير الأمن المضمنة في الملف، أن القضية دخلت العدالة بعد التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، إثر تقدم ممثلة بنك التنمية المحلية، عن مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط، بتاريخ 29 جانفي من هذه السنة إلى مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى ضد المتهمة الرئيسية في القضية، باعتبارها موظفة بوكالة التنمية المحلية الكائن مقرها بارتفاع ملعب 20 أوت، العناصر محمد بلوزداد، حيث جاء في الشكوى أن المتهمة تقوم بالتزوير في محررات مصرفية بنفس البنك الذي تشتغل فيه، ليتم على إثر هذه الشكوى فتحة تحقيق في القضية، أين تم سماع ممثلة البنك التي أودعت الشكوى، والتي صرحت أنه صبيحة نفس التاريخ المذكور، كلفتها مديرة البنك برفع شكوى ضد الموظفة المتهمة، كونها تلاعبت على العديد من الأشخاص الذين أوهمتهم بتمكينهم من سكنات، بعد أن ادعت أن الوكالة البنكية التي تعمل فيها تتعامل مع صندوق التوفير والاحتياط.
وأضافت الشكوى أن المتهمة قامت باستغلال الختم الموضوع تحت تصرف الموظف "جمال.ف"، الذي يعمل معها في نفس المكتب بالوكالة، وهو متابع في القضية ومستفيد، شأنه شأن المتهمين الستة الآخرين من الإفراج المؤقت، إلا أنها قامت بتحرير اعتراف جاء فيه أن هذا المتهم لا علاقة له بالقضية، وهو الاعتراف الذي قالت أمام قاضي التحقيق إنها حررته تحت الضغط والتهديد من طرف أعضاء المجلس التأديبي الذين هددوها بالفصل النهائي من المنصب إن لم ترضخ لهم وتكتبه.
المتهمة، وعند سماعها خلال التحقيق، أنكرت التهم المنسوبة إليها، مصرحة أن الوقائع تعود إلى ثلاثة اشهر حينما تقدم إليها إطاران من مديرية مجموعة الاستغلال للجزائر وسط، أخطراها أنه توجد عن قريب شراكة بين بنك التنمية وصندوق التوفير والاحتياط، الشيء الذي جعلها ترتكب "خطأ مهنيا" نتيجة تسرعها في اتخاذ إجراءات مسبقة متمثلة في فتح حسابات بنكية مؤقتة لهم إلى حين إدخال الحسابات إلى نظام شبكة البنك.
تأتي هذه التصريحات مقابل التهم التي توبعت بها المتهمة والقرائن التي كشفها الملف، الذي جاء فيه أن المتهمة التي أوهمت الزبائن بالسكنات التساهمية المزعومة، قامت بفتح حسابات لهم لم تدخلها إلى نظام شبكة البنك، وقد استغلت ختم المتهم "جمال.ف" في تزوير محررات مصرفية تمكنت بواسطتها من إتمام خطتها، كما أنها بالموازاة تلقت أموالا من أصحاب هذه الحسابات، ادعت إيداعها فيها، لكن اكتشاف أمرها جعلها تقدم على شيء آخر يورطها؛ وهو إرجاع الأموال التي استولت عليها.
هكذا، وبعد أن تملصت المتهمة من المنسوب إليها أثناء التحقيق ومحاولتها توريط زميله معها وادعائها بأن تحريرها للاعتراف كان تحت الضغط، تبقى الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما سوف تسفر عنه جلسة اليوم، إن لم تؤجل القضية.