التمس، أمس، ممثل الحق بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة، تشديد أقصى العقوبة و مصادرة كل الوثائق المزورة، في حق المتهم "ف .د" باعتباره موظف بوزارة الخارجية، و المتابع بتهمة النصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة، وقد حرك القضية دودو عبد العزيز ممثل وزارة الخارجية بناءا على شكوى أودعها الضحية "د. بلال" الذي ضبطت بحوزته وثيقة مزورة والتي أظهرها هذا الأخير ويتهم فيها الموظف "ف.د" بالتزوير، علما بأن المتهم استأنف الحكم الذي أصدرته محكمة سيدي أمحمد والذي قضى بإدانته بعامين حبسا نافذا واحدة مع وقف التنفيذ. و حسب جلسة المحاكمة، فان حيثيات القضية تعود إلى شهر فيفري 2008، عندما ضبط بحوزة الضحية وثيقة استدعاء للحصول على مسابقة توظيف مزورة كما التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا. المتهم " ف.د" أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه تقدم إليه الضحية" |د. بلال" الذي طلب منه الحصول على عمل بوزارة الخارجية فسلمه المتهم وثيقة استدعاء لاجتياز مسابقة توظيف مقابل مبلغ 15 ألف دج وبعد التحري تبين أنها مزورة، أما الضحية الثانية فحسب تصريحاتها فقد طلبت منه مساعدتها في الحصول على تأشيرة سفر وسلمته مبلغ 10 مليون سنتيم وطاقم من ذهب، وأثناء مواجهة القاضية لتصريحات الضحية ، نفى المتهم كل مانسب إليه جملة وتفصيلا ، وأكد أن الضحية تحصلت على الفيزا، وفي استفسار القاضية على الضحية"د.بلال" أكد ذات المتهم أنه جار صديقه وكان يود الحصول على منصب سائق بوزارة الخارجية. و إلى جانب هذا فقد التمس النائب العام ، بمجلس قضاء العاصمة ، أثناء مداخلته تشديد العقوبة مع مصادرة الوثائق المزورة في حقه ، و من جهة أخرى أكدت دفاع المتهم أثناء مرافعتها ، أن التهمة المتابع بها موكلها تم إيداعها من طرف ممثل وزارة الخارجية على خلفية الشكوى التي تقدم بها الضحية "د.بلال" كما تساءلت ذات المحامية لماذا لم يتم اتهام الضحية بتهمة التزوير كون الوثيقة كانت بحوزته، وأضافت ذات المحامية خلال المرافعة على أن الضحيتين لم يحضرا في جلسة المحاكمة وهو ما يؤكد سحبهما للشكوى التي تقدموا بها، كما أن تناقض تصريحات الضحية وتشابه محاضر الضبطية القضائية هو ما يدل على اتفاق الضحيتين ، لهذا طالبت من هيئة المحكمة باستفادة موكلها بالبراءة أو تخفيف الحكم مع إلغاء الحكم المستأنف .
