علمت "الجزائرالجديدة" من مصادر مقربة، أنه سيتم النظر في قضية الموظفة ببنك التنمية الريفية المتابعة بالنصب والاحتيال بمحكمة سيدي امحمد القضائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث راح ضحيتها العديد من المواطنين بغرض تحصيل أموال باهضة من خلال إيهامها إياهم بتمكينهم من الحصول على سكنات راقية، وسيحضر المحاكمة إلى جانب المتهمة الرئيسية ستة متهمين آخرين مستفيدين من الإفراج المؤقت متابعين بالتزوير واستعماله في محررات مصرفية، أما المتهمة الرئيسية الوحيدة الموقوفة فستواجه أثقل التهم بدءا من سوء استغلال الوظيفة إلى التزوير واستعماله في محررات مصرفية والنصب والاحتيال. وتعتبر القضية التي بين أيدينا إحدى ملفات الفساد العديدة التي عولجت على مستوى محكمة سيدي امحمد، حيث كان آخرها قضية رجل الأعمال "عاشور عبد الرحمان رياض" الذي مثل كمتهم رئيسي في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وقد تم تحريك قضية الحال بعدما تقدم ضحايا الموظفة بتاريخ 4 ديسمبر من العام الفارط، إلى البنك للاستفسار عن السكنات التي وعدتهم بها المتهمة مقابل مبالغ مالية ضخمة، لينكشف بعدها أمرها حيث بدأت التحريات من طرف الشرطة القضائية في القضية التي كشفت الغطاء عن عمليات نصب واحتيال عديدة، كما أفادت تقارير الأمن المضمنة في الملف أن القضية دخلت أروقة العدالة على اثر الشكوى التي أودعتها ممثلة بنك التنمية الريفية عن مديرية الاستغلال بتاريخ 29 جانفي من السنة الجارية، لدى مصالح الأمن ضد المتهمة الرئيسية في القضية باعتبارها موظفة بذات البنك الكائن مقره بارتفاع 20 ملعب بالعناصر محمد بلوزداد، وقد جاء في مضمون الشكوى أن المتهمة تقوم بالتزوير في محررات مصرفية بالبنك وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية أين تم سماع ممثلة البنك التي أودعت شكوى والتي صرحت أنه صبيحة التاريخ المذكور، كلفت من طرف مديرة البنك برفع شكوى ضد المتهمة كونها تلاعبت على العديد من المواطنين بهدف الاحتيال عليهم بعدما أوهمتهم بتمكينهم من الاستفادة من سكنات، كما ادعت أن الوكالة البنكية التي تعمل بها تتعامل مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وجاء في الشكوى أيضا أن المتهمة قامت باستغلال الختم الموضوع تحت تصرف الموظف"ج،ف" الذي يعمل بجانبها وهو متابع أيضا في القضية، ومستفيد من الإفراج المؤقت ضمن المفرج عنهم ، غير أن المتهمة قد قامت بتحرير اعتراف جاء فيه أن هذا المتهم لا علاقة له بالقضية، لتعترف أمام قاضي التحقيق أن هذا الاعتراف حررته تحت طائلة الضغط والتهديد، من طرف أعضاء المجلس التأديبي، الذين هددوها بالطرد من الوظيفة إذا لم تنفذ أوامرهم. من جهتها أنكرت المتهمة عند سماعها أمام قاضي التحقيق كل التهم المنسوبة إليها، مفيدة أن الوقائع تعود إلى 3 أشهر حينما تقدم إليها إطارين من مديرية الاستغلال للجزائر وأخطراها أنه يوجد شراكة بين بنك التنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الأمر الذي جعلها تقع في الخطأ نتيجة تسرعها في اتخاذ إجراءات مسبقة متمثلة في فتح حسابات بنكية مؤقتة لهم ومن حين إلى أخر تقوم بإدخال حسابات إلى نظام شبكة البنك. إلى جانب تصريحات هذه الأخيرة ثبت في الملف من خلال القرائن الموجودة التي كشفها التحقيق أن المزعومة أوهمت ضحاياها بسكنات زائفة وقامت بفتح حسابات بنكية لهم لم تدخلها إلى نظام شبكة البنك، وقد قامت باستغلال ختم المتهم "ج، ف" في محررات مصرفية تمكنت بواسطتها تحقيق خطتها، حيث تلقت أموالا من أصحاب هذه الحسابات ادعت إيداعها فيها،غير أنها وبعد انكشاف أمرها قامت بإرجاع الأموال التي استولت عليها بالتحايل حتى تزيل الغبار عنها.وأمام نكران المتهمة للأفعال المنسوبة إليها بعد سماعها خلال مجريات التحقيق وبعدما ألصقت التهمة بزميلها الذي يعمل معها بذات البنك للتملص من الجريمة، تبقى كل الاحتمالات واردة ويبقى القرار بيد المحكمة التي ستتناول الملف كاملا بعد انقضاء العطلة القضائية من أجل الفصل في القضية.
