قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني لمدة 5 أيام متتالية ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري احتجاجا على ما سمته بالسياسة الاحتكارية لوزارة التربية وإقصائهم من اللقاءات المخصصة للشركاء الاجتماعيين.وقد عبرت النقابة عن استيائها جراء الإقصاء الذي جاء علي يد وزير التربية الوطنية بابا احمد ، لهذا التنظيم النقابي من جلسات الاستماع لانشغالات النقابات بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون حسب نص البيان الذي تسلمت أخر ساعة نسخة منه.كما جددت النقابة، حسب ذات البيان، تمسكها بتحقيق مطالبها، خاصة فيما يتعلق بإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 والأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع تعميم منحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، إضافة إلى الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء وإدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر كون أن مناصبهم آلية للزوال. هذا في الوقت الذي دعا رئيس النقابة عبد اللطيف بابا احمد الي ضرورة الاقرار بمقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء، والنأي بقطاع التربية عن منطق الاصطفاف الضيق الذي من خلاله تتم المصادرة في حق قضايا هذه الفئة، وتهريب حالاتها المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية الخاصة بأكثر من 130 ألف موظف مما ينذر بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول، وطالب بدفع رواتب حوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة.
