محكمة الشراقة تدين المدير السابق ل" يونيون بنك" ب 10 سنوات حبسا نافذا

أدانت أمس الأوّل محكمة الشراقة المدعو "ابراهيم حجاس" ، رئيس مجلس إدارة يونيون بنك ب 10 سنوات حبسا نافذا ، مع غرامة مالية قدرها مليون دج ، على خلفية تورطه في جنح تكوين جمعية أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية ، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية الحبس 10 سنوات نافذة .
وجاءت متابعة المتهم بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية، وتبين بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي ، وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم. غير أنه و بجلسة محاكمته أكد حجاس إبراهيم ، أنه لم يكن يوما مديرا عاما للبنك بل مجرد مساهما فيه، حيث أضاف أنه رجل أعمال يستثمر في مجال الصيد والفلاحة ، ورغم أن سنة 2002 كانت الجزائر تعاني من الإرهاب ، فقد عاد إلى الجزائر والتقى مع وزير الفلاحة آنذاك، واقترح عليه الاستثمار فوافق ، ونصحه بالتفاوض مع الفلاحين ناصحا إياه بضرورة إشراك اثنين معه لأنه من شروط تسيير مستثمرة ، ولهذا السبب أشرك أبناءه كهينة والشريف في عملية الاستثمار ، فقام بشراء حق الانتفاع من 14 مستثمرة فلاحية، كانت 90 بالمائة منها مهملة، منها 10 جماعية و 4 فردية بكل من وادي بني مسوس وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا من أولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراقة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه واسم ولديه كهينة و الشريف وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلها في الفلاحة فقط باستثناء بعض المستثمرات القريبة من البحر فقد أنجز فيها مشروعا مع الأمريكيين ميزانيته 15 مليار سنتيم، موضحا أنه قد هنئه الوزير الأول آنذاك زرهوني بالاستثمار الذي نجح فيه ، وأصبح يزوره رفقة وفود أجانب ليريهم مدى نجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر، وقد فند عملية ابتزاز أو تهديد لأصحاب المستثمرات لإجبارهم على التنازل، فقد تم تحرير العقود عند موثقة بالبليدة، وتم تسجيلها على مستوى مديرية أملاك الدولة مقابل مبلغ 220 مليون سنتيم .